الجواز السوري يتراجع إلى ثاني أسوأ جواز في العالم

احتل جواز السفر السوري المرتبة ما قبل الأخيرة عالميًا، متراجعًا مركزين عن ترتيبه السابق.

وبحسب مؤشر “henley and partners” المتخصص عالميًا لترتيب جوازات السفر بحسب قوتها لعام 2018، والذي رصدته عنب بلدي اليوم الأربعاء 10 من تشرين الأول،  حل جواز السفر السوري في المرتبة 105 من أصل 106 دول، متقدمًا على الجواز العراقي، صاحب المركز الأخير.

ويسمح الجواز السوري لحامله بدخول 30 دولة فقط، من دون تأشيرة، متساويًا مع الجواز العراقي.

فيما حل جواز السفر الإماراتي في المرتبة الأولى عربيًا و21 عالميًا، تلاه الكويتي في المرتبة 55 عالميًا، ثم القطري في المرتبة 60 عالميًا.

وتراجع الجواز السنغافوري من المرتبة الأولى إلى الثانية، ليحل محله الجواز الياباني في الصدارة، بسماحه لحامله بالدخول إلى 190 دولة.

وجاءت كل من ألمانيا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، بالمرتبة الثالثة.

وكان الجواز السوري يحتل المركز 87 من أصل 89 دولة، وفق مؤشر “passport index” في حزيران الماضي، إذ كان يسمح لحامله بدخول 37 دولة.

ويعتبر جواز السفر السوري الأعلى تكلفة بين جوازات السفر في العالم، إذ يتعين على مستخرجه إذا كان خارج حدود سوريا، أن يدفع مبلغ 300 دولار أمريكي، دون الرسوم.

ويصل المبلغ إلى 800 دولار للجواز إذا كان مستعجلًا (خلال أسبوع)، إضافة إلى الرسوم الأخرى والازدحام الذي يعاني منه السوريون في القنصليات، وخاصة القنصلية السورية في اسطنبول.

وكان فرع الهجرة والجوازات في حمص وجه دراسة لمشروع منح جوازات سفر إلكترونية، عام 2015، ثم أعلنت المديرية العامة عن نفس المشروع في آب الماضي، من دون ذكر الموعد المحدد لاستصدار هذه الجوازات.

وذكرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، في 9 من آب الماضي، أن إدارة الهجرة تعمل مع الجهات المختصة على إنجاز جواز سفر إلكتروني مزود بشريحة وكود لحمايته من التزوير الذي قد يحصل خارج سوريا، حسبما نقل الموقع عن مدير إدارة الهجرة والجوازات، ناجي النمير.

وتحدث النمير عن اتخاذ جملة من الإجراءات “الاستثنائية” بشأن استصدار جوازات السفر، وأهمها اعتماد تمديد صلاحية الجواز إلى ست سنوات بالنسبة للسوريين في الخارج، وذلك لمن لا توجد بحقهم إجراءات قضائية وإدارية.

وكان النظام السوري أصدر، في آذار الماضي، القرار رقم “687” والذي يقضي بمنح السوريين في الخارج جوازات سفر صالحة لمدة ست سنوات، بدلًا من سنتين، لكنها لا تشمل المطلوبين أمنيًا للنظام السوري أو من توجد بحقهم أحكام قضائية.

–