تمكنت فصائل “الجيش الحر” العاملة في منطقة عفرين من فك أسر 11 مدنيًا اختطفتهم مجموعة مسلحة، للحصول على مبالغ مالية لقاء الإفراج عنهم.
وأفاد مراسل عنب بلدي في عفرين اليوم، الأربعاء 10 من تشرين الأول، أن الكتيبة الأمنية التابعة لـ”الفيلق الثالث” داهمت مقرًا في مدينة عفرين، وفكت أسر 11 مدنيًا خطفهم مسلحون لإجبار أهاليهم على دفع فديات مالية.
وأوضح المراسل أن العملية التي قام بها “الفيلق الثالث” المنضوي في “الجيش الوطني” تزامنت مع أخرى مشابهة قام بها فصيل “جيش الشرقية” ألقى من خلالها القبض على أربعة أشخاص دخلوا عفرين لخطف تاجر من المنطقة.
وراجت عمليات خطف في عفرين في الأشهر الماضية، واستهدفت مدنيين من الأهالي الأصليين، وسط اتهامات وجهت لعناصر يتبعون لفصائل “الجيش الحر”.
وينفي “الجيش الوطني” وقوف الفصائل التي تتبع له وراء عمليات الخطف، لكن “وحدات حماية الشعب” (الكردية) تربط الأمر به، وكانت قد توعدت بعدة عمليات عسكرية ضده عن طريق الخلايا التي تتبع لها في المنطقة.
وعلى خلفية حوادث الخطف شهدت عفرين، في الأيام الماضية، حركات نزوح لعدد من المدنيين باتجاه مدينة حلب.
وقال مصدر من أهالي عفرين لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه)، أيلول الماضي، إن نزوح المدنيين يشمل مدينة عفرين والنواحي المحيطة بها، وذلك لسوء المنطقة من الناحية الأمنية، ولانعدام فرص العمل بشكل كامل.
وأضاف المصدر أن حالات السرقة والتشليح انتشرت على نطاق واسع في المنطقة مؤخرًا، دون إجراءات وضوابط من قبل الفصائل العسكرية لكبحها.
وسيطرت فصائل المعارضة التي تدعمها تركيا على مدينة عفرين في آذار الماضي، بعد أن انسحبت “الوحدات” منها.
وأعلنت تركيا مؤخرًا بقاء قواتها في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بشكل مؤقت “من أجل تنميتها”، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي آقصوي.
ويدير المدينة مجلس محلي، ويجري فيها خدمات وإصلاحات في البنى التحتية في مسعى لإعادة صورة الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن، من خلال إصلاح شبكات المياه والكهرباء وتوفير مراكز طبية.
–