بعد المنطقة العازلة.. ثلاثة ملفات تنتظر التطبيق في إدلب

طبقت فصائل المعارضة العاملة في محافظة إدلب البند الأول من الاتفاق التركي- الروسي، والذي يقضي بسحب السلاح الثقيل بشكل كامل من المنطقة العازلة المحددة بعمق 20 كيلومترًا، على أن تبقى المقرات ونقاط الرباط الخاصة بها على خطوط التماس مع النظام السوري دون أي تغيير، وترافقها القوات التركية المنتشرة في نقاط المراقبة.

وبموجب بنود الاتفاق الموقع في “سوتشي”، من المقرر أن يكون يوم 15 من تشرين الأول، آخر مهلة لسحب السلاح الثقيل، ليتم الانتقال بعدها إلى الخطوات التالية، وفي بدايتها الدوريات الروسية- التركية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح.

لا تقتصر الخطوات على الدوريات بل على عدة مراحل أساسية تعرضها عنب بلدي.

الجماعات “المتشددة”

نص الاتفاق على سحب السلاح الثقيل، وإلى جانبه خروج الجماعات “الراديكالية” (المتشددة)، والتي تنحصر بالجماعات المتشدة في “هيئة تحرير الشام” وتنظيم “حراس الدين” و”الحزب التركستاني”، الذي أعلن في الأيام الماضية رفضه الكامل للاتفاق، وأكد على مواصلة القتال، رافضًا تسليم سلاحه.

وحتى اليوم لم تنسحب الجماعات من المنطقة المحددة، خاصةً “الحزب التركستاني”، الذي يتخذ من مدينة جسر الشغور نقطة أساسية له، والمدرجة في إطار المنطقة منزوعة السلاح.

لكن “تحرير الشام” سحبت سلاحها الثقيل بالتزامن مع سحب فصائل “الجيش الحر”، وبشكل أساسي من ريف اللاذقية الشمالي، والريف الجنوبي الشرقي لإدلب.

ولم تعلق “تحرير الشام” بشكل رسمي على الاتفاق حتى اليوم، لكن مصادر من “الجيش الحر” قالت لعنب بلدي إنها وافقت على الاتفاق ضمنيًا بشكل غير معلن، على خلفية الانقسام التي تشهده في بيتها الداخلي بين تيار يوافق وآخر يرفض.

إدارة المدينة

من بين الخطوات التي تنتظر التطبيق في إدلب هي شكل الإدارة المدنية التي ستكون عليها المحافظة في الأيام المقبلة، سواء عودتها إلى النظام السوري أو البقاء تحت سلطة المجالس المحلية بإدارة وإشراف من تركيا.

وكانت تركيا بدأت بالعمل على الجانب المدني مؤخرًا، خاصةً أن المحافظة تحوي قرابة أربعة ملايين مدني، بعد حركات النزوح الأخيرة التي استقبلتها، آخرها من محافظتي درعا والقنيطرة.

تمثلت الإجراءات بإحصاء مدني في إدلب، وعلمت عنب بلدي من بعض الأهالي في مدينة أريحا أن الجمعيات فيها طلبت من المدنيين بيانًا عائليًا لكل عائلة موجودة في المدينة.

وأوضح الأهالي أن استخراج البيان يشمل الأشخاص الحاصلين على دفتر عائلة أو من دونه.

وفي أثناء زيارة وفد من “الائتلاف السوري” إلى إدلب، أمس الثلاثاء، قال رئيس “الائتلاف”، عبد الرحمن المصطفى إن الهيئة السياسية تبحث خطة لتعزيز الإدارة المدنية لمحافظة إدلب.

وأضاف أن عدة اجتماعات عقدت مع رئيس “الحكومة السورية المؤقتة”، جواد أبو حطب، ووزراء الحكومة، إضافة إلى ممثلي المجالس المحلية والفعاليات المدنية.

وأشار رئيس “الائتلاف” إلى أن هناك حاجة كبيرة لوضع خطة لإدارة محافظة إدلب بعد توقيع اتفاق حصل على ترحيب دولي بشأن منع أي عملية عسكرية ضد المدنيين فيها.

الطرقات الاستراتيجية

ورد في بنود اتفاق روسيا وتركيا حول إدلب بند يقضي بفتح الطرقات الاستراتيجية المارة من المحافظة أمام حركة التجارة والمسافرين، على أن تتولى شرطة روسية وتركية حمايتها.

وفي مؤتمر صحفي، في أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه بموجب اتفاق قمة سوتشي سيتم الحفاظ على حدود محافظة إدلب السورية.

وحدد جاويش أوغلو المدة التي سيتم فيها فتح الطريقين الدوليين “M4″ و”M5” المارين من إدلب نهاية العام الحالي، لتنشيط التجارة في المنطقة، وهما طريق دمشق- حلب وطريق اللاذقية- حلب.

وكانت عنب بلدي أشارت، في أيار الماضي، إلى معلومات أفادت بالتجهيز لفتح طريقين استراتيجيين في الشمال السوري، الأول هو الأوتوستراد الدولي دمشق- حلب، والثاني طريق حلب- غازي عنتاب والمار من سيطرة فصائل المعارضة المتركزة في الريف الشمالي، وصولًا إلى الأراضي التركية.

وقالت مصادر من “الجيش الحر” حينها  إن الأوتوستراد الدولي دمشق- حلب المار من سيطرة المعارضة في إدلب ستتولى دوريات مشتركة (روسية، تركية، إيرانية) عملية تأمينه، على أن تكون مسافة عشرة كيلومترات على جانبيه مؤمنة بشكل كامل.

وبحسب المصادر ستنتشر الدوريات المشتركة في المنطقة العازلة، والتي ستتولى موضوع فتح الطريق الدولي، بعيدًا عن الفصائل العسكرية التي لن يكون لها أي دور فيها.

–