شركة كهرباء لمستثمرين من ثلاث دول تحصل على ترخيص في سوريا
صادقت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري على تأسيس شركة تعمل في مشاريع الكهرباء، وتعود لمستثمرين من إيران وباكستان وسوريا ولبنان.
وبحسب ما أفاد موقع “الاقتصادي” المحلي أمس، الثلاثاء 9 من تشرين الأول، فإن الشركة اسمها “موتيكا” ويملك المستثمران الإيرانيان أمير خسرو رخ كيره وأحمد إبراهيم شمس نسبة 54% (مناصفة) من رأسمال الشركة.
كما يملك المستثمر اللبناني عبد المطلب شكر 26% والباكستاني خدايار ناصري 15% والسورية فطمة فايز عبد الله 5% من رأسمال الشركة.
وستعمل الشركة في مختلف مشاريع الكهرباء ومحطات التحويل، والتيارات الكهربائية العالية وصيانة التجهيزات والمعدات.
كما ستعمل على استيراد الأجهزة الإلكترونية، وتجارة الأجهزة الكهربائية والمعدات والآلات الصناعية والسيارات وقطع تبديلها إضافة إلى التعهدات والمقاولات وتنفيذ مشاريع الطاقة العادية والمتجددة.
وسعت إيران إلى تقديم الدعم الاقتصادي لحليفها في سوريا إلى جانب الدعم العسكري، وخاصة بعد الانهيار الحاد الذي عاناه الاقتصاد السوري.
إذ وقعت الحكومة مع إيران اتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية، تمنح طهران سيطرة على قطاعات الإنتاج والبناء في سوريا.
وعملت حكومة النظام خلال العامين الأخيرين على تأسيس شركات بلغ عددها، بحسب بيانات لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية في 19 من أيلول الحالي، أكثر من 85 ألف شركة، موزعة بين شركات مساهمة مغفلة ومحدودة المسؤولية وقطاع مشترك وقطاع عام.
وفي حديث سابق للمحل الاقتصادي، يونس الكريم، مع عنب بلدي اعتبر أن هذه الشركات “وهمية”، وستعمل على بيع تراخيصها لشركات أجنبية، إضافة إلى توقيعها شراكة مع شركات الدول المجاورة، وخاصة الأردن ولبنان، اللذين يعتبران بوابات للدخول في عملية “غسيل العقوبات الاقتصادية”.
واهتمت إيران بالقطاع الكهربائي في سوريا خلال السنوات الماضية، إذ وقعت عدة اتفاقيات كان آخرها في 2 من تشرين الأول، بقيمة 400 مليون يورو لإنشاء محطة كهرباء في مدينة اللاذقية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :