تعديلات متوقعة على قانون الأوقاف الجديد في سوريا

حذفت لجنة التربية واللجنة الدستورية المختصة بدراسة قانون الأوقاف بعض مواده، إضافة إلى تعديل أخرى بحسب عضو مجلس الشعب، نبيل صالح.

وقال صالح، عبر صفحته “فيس بوك”، إنه بعد اجتماع خمس ساعات بمشاركة 35 نائبًا تم التوصل إلى حذف أغلبية المواد التي أثارت المخاوف وتعديل بعضها.

ولم يشر صالح إلى المواد التي حذفت أو عدلت، كما لم يصدر تصريح رسمي يؤكد هذه التعديلات بعد.

لكنه أشار إلى أن القانون بات مقبولًا بنسبة 75%، وسيطرح اليوم الأربعاء 10 من تشرين الأول، تحت قبة المجلس للتصويت ويحتاج إلى ثلثي الأصوات لإقراره ليصدر كقانون يحال إلى رئاسة الجمهورية.

وكان قانون وزارة الأوقاف المتعلق بتنظيم عمل الوزارة وتحديد مهامها أثار ردود فعل واسعة، وجدلًا بين مواطنين سوريين.

واعتبر ناشطون أن القانون يزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، ما يعني “استنساخ النظام الديني للمملكة السعودية” ليصبح نظامًا لسوريا، بحسب ما قال النائب صالح عبر صفحته في “فيس بوك”، في 24 من أيلول الماضي، قبل أن يحذف المنشور في وقت لاحق.

من جهتها، رفضت رئيسة حزب “سوريا الوطن”، الذي يوصف بـ “الحزب المعارض”، مجد نيازي، أي مبادرة أو مشروع قانون يؤدي إلى هيمنة أي جهة وزارية أو حكومية تهدف لتحويل سوريا إلى “دولة دينية متطرفة”، بحسب وصفها.

وكان وزير الأوقاف، محمد عبد الستار السيد، دافع في لقاء مع التلفزيون السوري، الأسبوع الماضي، عن مواد القانون.

واعتبر أن المرسوم هو لتطوير قوانين الوزارة القديمة وهو كمشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها.

وشهدت جلسة مجلس الشعب، الأحد الماضي، سجالًا بين الأعضاء بسبب الاعتراض على المرسوم التشريعي الخاص بوزارة الأوقاف.

السجال كان بين عضو المجلس، نبيل صالح، وبين أمين سر المجلس، رامي صالح، الذي كان يرأس الجلسة بسبب غياب الرئيس، حمودة الصباغ ونائبه.

وبدأ السجال عندما حاول النائب صالح إثارة موضوع القانون تحت قبة المجلس، لكن رئيس الجلسة طلب منه عدم طرحه لأن النظام الداخلي لا يسمح بذلك.

–