صدرت مذكرة رئاسية تركية لتمديد فترة تفويض الحكومة لإجراء عمليات عسكرية لعام واحد، بدءًا من 30 من تشرين الأول الحالي، في العراق وسوريا.
وكان البرلمان التركي صادق على تمديد صلاحية السلطة التركية بشأن العمليات العسكرية عبر الحدود، في 3 من تشرين الأول الحالي.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم، الثلاثاء 10 من تشرين الأول، المذكرة الرئاسية التي أوضحت أن “استمرار وجود عناصر تنظيمي داعش، وبي كا كا الإرهابيين بالعراق، وكذلك الحركات القائمة على النزعة الانفصالية العرقية، يشكلان تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليميين، لأمن بلادنا”.
وكان البرلمان التركي صادق في تشرين الأول 2014، لأول مرة على تفويض يقضي بإرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد.
وبموجب التفويض دعمت تركيا عملية “درع الفرات”، في آب 2016، واستطاع خلالها “الجيش الحر”بدعم من قوات تركية، السيطرة على مساحات واسعة شمال حلب، على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية”.
في حين سمح البرلمان للجيش التركي، العام الماضي، بشن عمليات عسكرية عبر الحدود من 31 من تشرين الأول 2017 وحتى 30 من تشرين الأول 2018.
وأشارت المذكرة إلى “استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف تركيا من قبل التنظيمات التي تواصل وجودها في سوريا”.
وقالت المذكرة إن تركيا تتكفل بكل الالتزامات في سياق إنهاء “الأنشطة الإرهابية في مناطق خفض التصعيد التي أعلنت داخل الحدود السورية، وتحقيق الاستقرار والسلام والأمن بها”.
وتحدثت المذكرة عن الوقوف واتخاذ التدابير ضد خلق “سياسة الأمر الواقع بالمنطقة”، مشيرةً إلى أهمية “استمرار الأنشطة التي تشارك فيها تركيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة”.
ونقلت وكالة “الأناضول” في 24 من أيلول الماضي، عن أردوغان قوله، إن “بلاده تعتزم اتخاذ خطوة مهمة تجاه مناطق شرقي الفرات”، على غرار مناطق شمالي حلب.
وأوضح الرئيس التركي أن هذه الخطوة في شرقي الفرات، “ستكون شبيهة بالخطوات المتخذة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا”.
وإلى جانب، ذلك هدد الرئيس التركي مرارًا بشن عملية عسكرية ضد”حزب العالم الكردستاني” في شمالي العراق.
–