سجال في مجلس الشعب بسبب قانون وزارة الأوقاف

شهدت جلسة مجلس الشعب، أمس الأحد 7 من تشرين الأول، سجالًا بين الأعضاء بسبب الاعتراض على المرسوم التشريعي الخاص بوزارة الأوقاف.

السجال كان بين عضو المجلس، نبيل صالح، وبين أمين سر المجلس، رامي صالح، الذي كان يرأس الجلسة بسبب غياب الرئيس، حمودة الصباغ ونائبه.

وبدأ السجال عندما حاول النائب صالح إثارة موضوع القانون تحت قبة المجلس، لكن رئيس الجلسة طلب منه عدم طرحه لأن النظام الداخلي لا يسمح بذلك.

وقال رئيس الجلسة إن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه لا يجوز التعليق على مرسوم تشريعي قبل ورود تقرير اللجنة المختصة في ذلك.

وأشار إلى أن المرسوم الخاص بوزارة الأوقاف أحيل إلى لجنة التربية والتعليم، ويحق لأي عضو المشاركة في اجتماعاتها وإبداء الرأي حوله.

وكان القانون أثار ردود فعل واسعة، وجدلًا بين مواطنين سوريين باعتباره يزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، ما يعني “استنساخ النظام الديني للمملكة السعودية” ليصبح نظامًا لسوريا، بحسب ما قال النائب صالح عبر صفحته في “فيس بوك”، في 24 من أيلول الماضي، قبل أن يحذف المنشور في وقت لاحق.

من جهتها رفضت رئيسة حزب “سوريا الوطن”، الذي يوصف بـ “الحزب المعارض”، مجد نيازي، أي مبادرة أو مشروع قانون يؤدي إلى هيمنة أي جهة وزاريه أو حكومية تهدف لتحويل سوريا إلى “دولة دينية متطرفة”، بحسب وصفها.

كلام رئيس المجلس لم يقنع النائب صالح الذي تابع حديثه كون الموضوع ساخنًا ويحتاج إلى حسم، بحسب وصفه، ما دفع أحد الأعضاء إلى الاعتراض على صالح بالقول “تحت القبة لا نناقش هذا الموضوع باعتبار توجد لجنة مختصة”، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الاثنين 8 تشرين الأول.

من جهته قال نبيل صالح عبر صفحته في “فيس بوك”، “رئيس الجلسة لم يسمح لي بإكمال مداخلتي”.

وأضاف صالح أنه يعلم النظام الداخلي للمجلس لكنه كان يريد تقديم مذكرة قانونية مكتوبة أسهم بإعدادها قانونيون ومشرعون سوريون.

وكان وزير الأوقاف، محمد عبد الستار السيد، دافع في لقاء مع التلفزيون السوري، الأسبوع الماضي، عن مواد القانون.

و اعتبر أن المرسوم هو لتطوير قوانين الوزارة القديمة وهو كمشاريع المراسيم التي تضعها مختلف الوزارات لتنظيم عملها.

–