الدين والدولة وتطبيق الشريعة لمحمد عابد الجابري

“كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن (الدين والدولة) في الإسلام وعن (تطبيق الشريعة). وقد لاحظنا أن معظم ما اطلعنا عليه من المؤلفات والمقالات التي تتناول هذا الموضوع، من هذه الزاوية أو تلك، وبهذا الدافع أو ذاك، يكتسي طابعًا سجاليًا صريحًا أو غير صريح”.

من خلال هذا التقديم المباشر يُدخل الكاتب والباحث، محمد عابد الجابري، القارئ في صلب الموضوع الذي يتناوله كتابه، “الدين والدولة وتطبيق الشريعة”، ويدعو في الفصل الأول إلى “ضرورة المرجعية المنفتحة”، فيما يخص توصيف العلاقة بين الدين والدولة.

ينقسم الكتاب المؤلف من 210 صفحات، إلى قسمين، يتناول الباحث في القسم الأول مسألة الدين والدولة انطلاقًا من المرجعيتين، التراثية من جهة، والنهضوية من الجهة الأخرى، وفي القسم الثاني يتحدث عن مسألة “تطبيق الشريعة”.

يرى الباحث أن هذين الموضوعين من الموضوعات التي تتأثر بالسياسة وتخضع لحاجاتها ومنطقها، وأن معظم المرجعيات التي يستند إليها الباحثون المعاصرون كانت موجهة بكيفية أو بأخرى بالظروف السياسية التي زامنتها وبالميول السياسية التي تسعى تلك المرجعيات إلى تكريسها.

ويذهب الجابري إلى أن تجربة الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين هي الأجدر في وضع الأحكام في هذا الموضوع، على اعتبار أن طبيعة علاقتهم وتداولهم للخلافة مثلت المرجعية الأساسية في مجال العلاقة بين الدين والدولة ومسألة تطبيق الشريعة.

وبذلك، يعود الباحث خلال كتابه الصادر عام 1996 عن مركز دراسات الوحدة العربية، إلى “عمل الصحابة” بهدف معالجة مشاكل عصرنا في أمور الدولة والدين وتطبيق الشريعة.

يدعو الجابري من خلال كتابه إلى إعادة “تأصيل الأصول” على اعتبار أنها “المرجعية الوحيدة التي من الممكن أن تجمع المسلمين على رأي واحد، لأنها سابقة على قيام المذاهب وظهور الخلاف، وهي أيضا صالحة لكل زمان ومكان”.

والجابري (1936-2010) هو أحد أهم المفكرين المغاربة والعرب الإسلاميين في العصر الحديث، ألف 30 كتابًا تدور حول قضايا الفكر المعاصر، ويعد كتاب “توطين الفكر العربي” أهمها وترجم إلى عدة لغات.

حصل على جائزة بغداد للثقافة العربية من اليونسكو عام 1988 والجائزة المغربية للثقافة في تونس عام 1999.