تصعيد دولي ضد روسيا على خلفية اتهامات “القرصنة الإلكترونية”

شنت أربع دول حملة اتهامات ضد روسيا اليوم، الخميس 4 من تشرين الأول، تحت دعاوى هجمات إلكترونية متفرقة شنتها روسيا في تلك الدول.

وفي إطار ذلك، حمّلت كندا موسكو المسؤولية عن هجمات معلوماتية تعرضت لها سابقًا، ونفذت من قبل عسكريين روس.

وقالت الخارجية الكندية في بيان لها إن الهجمات استهدفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الرياضة عام 2016، وغيرها من المؤسسات على الأراضي الكندية.

فيما اتهمت الولايات المتحدة سبعة عملاء روس يتبعون للمخابرات الروسية بتنفيذ هجمات إلكترونية على الأراضي الأمريكية، بالتزامن مع الاتهامات الكندية.

ولم ترد الخارجية الروسية، حتى الآن، على الاتهامات الأمريكية والكندية لها بشن هجمات إلكترونية.

وكانت وزارة الدفاع الهولندية أعلنت، اليوم، عن طردها أربعة دبلوماسيين روس، على خلفية اتهامات لموسكو بمحاولة اختراق موقع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأضافت أن القضية تعود إلى منتصف شهر نيسان الماضي، حين حاول أربعة أفراد تابعين للمخابرات الروسية اختراق موقع منظمة الأسلحة الكيماوية، ومقرها في هولندا.

أما بريطانيا، كانت أول من فتح باب اتهامات القرصنة الدولية على روسيا، حين حملت موسكو مسؤولية الوقوف وراء أربع هجمات إلكترونية كبرى، شملت شركات في روسيا وأوكرانيا والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وشبكة تلفزيونية صغيرة في بريطانيا.

ووصفت الخارجية الروسية الاتهامات البريطانية والهولندية بأنها “مضللة”.

وتواجه موسكو اتهامات عدة بتنفيذ نشاطات إلكترونية “غير مشروعة”، من بينها التدخل في الانتخابات الأمريكية عبر الإنترنت، واختراق مواقع عدة لشركات أوكرانية في أثناء النزاع المسلح هناك.