أبلغ النظام السوري معلمين وموظفين إداريين في مدارس ريف حمص الشمالي بمراجعة شعبة التجنيد من أجل الالتحاق بالخدمة الاحتياطية.
ووفق ما نقل مراسل عنب بلدي في ريف حمص الشمالي عن إدارة إحدى المدارس، فإن المدارس بدأت باستلام التبليغات، الأربعاء 3 تشرين الأول، وجاء فيها “إذا لم يقم المكلف بمراجعة شعبة التجنيد خلال شهر من تبليغه والالتحاق بالتعبئة الاحتياطية، ستتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها قانونيًا”.
وتشمل تلك العقوبات الفصل من الوظيفة، وقد تصل مستقبلًا إلى محاكمة المتخلفين محاكمة عسكرية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري أصدرت تعميمًا، في أيلول الماضي، بفصل 185 معلمًا من مختلف المحافظات السورية، بسبب تخلفهم عن الخدمة الاحتياطية.
وبحسب التعميم يتبع المعلمون لمديريات تربية السويداء، حماة، حمص، ريف دمشق، الحسكة، اللاذقية، طرطوس حلب.
واستندت الحكومة في تعميمها على أحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “30” لعام 2007، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم “33” لعام 2014، ولا سيما المادة “74”.
وتنص المادة “74” على “فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية، وتنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذي يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية لأكثر من سوق ولمدة ثلاثين يومًا بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع”.
وكان النظام السوري أنهى، في تشرين الثاني 2017، خدمة الموظفين والعاملين في مؤسساته الحكومية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.