نقيب المحامين: إنهاء مشروع تعديل قانون المحاماة

أعلن نقيب المحامين في سوريا نزار السكيف، عن الانتهاء من مشروع تعديل قانون “تنظيم مهنة المحاماة”.

وصرح السكيف لصحيفة “الثورة” الحكومية اليوم، الخميس 4 من تشرين الأول، أنه سيتم تحويل مشروع القانون من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء لمناقشته ثم إلى مجلس الشعب، لتدرسه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإسداء رأيها بعدما يتم عرضه تحت القبة.

وأوضح السكيف أن هناك العديد من الأولويات ستعمل عليها اللجنة التشريعية التي مهمتها تعديل القوانين، وهذه الأولويات تحددها الحكومة، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تبديل التشريعات التي تمس البنية الاقتصادية وإعادة الأعمار ومعيشة المواطن.

وفيما يتعلق بعودة المحامين الذين غادروا البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011، قال السكيف إن عددًا كبيرًا منهم عاد من دون أن يحدد رقمًا لذلك، مؤكدًا أنه يتم العمل وفق الإمكانيات الجادة المتوافرة، باعتبار أن ملف عودة المحامين المهجرين أكبر من طاقة النقابة.

وسبق أن شطبت نقابة المحامين- فرع درعا أكثر من ثلث المحامين المسجلين في المحافظة لأسباب مختلفة، في تموز الماضي، بحسب تصريح نقيب محامي درعا فهد العدوي، لصحيفة “الوطن” المحلية، والذي عزا الإجراء إلى التورط في الأحداث وعدم دفع الرسوم السنوية والانقطاع عن العمل.

كما تبعها إعلان رئيس فرع نقابة المحامين في إدلب، جمال مصطو في تصريح خاص لصحيفة “الوطن” المحلية في 28 من آب الماضي، أن أكثر من نصف عدد المحامين في إدلب تم شطبهم.

وأوضح مصطو لـ “الوطن” أن 100 من هؤلاء المحامين المشطوبين غادروا البلاد، بالإضافة لوجود 200 محام لا يزالون موجودين في إدلب لكنهم لم يدفعوا الرسوم النقابية.

في حين لم يذكر سبب شطب بقية عدد المحامين المشطوبين، منوهًا إلى أن 90% من المحامين كانوا على رأس عملهم قبل خروج المحافظة عن سيطرة النظام، إلا أنه بعد ذلك هناك العديد من المحامين لم يستطيعوا الخروج، مضيفًا أن “المحامين الذين لم يشاركوا في أي عمل داخل المحافظة تم الحفاظ عليهم ولم يتم شطبهم”، في إشارة إلى معارضة النظام.

وكان نقيب المحامين في سوريا، نزار السكيف، أشار إلى أن عدد المحامين انخفض من 28 ألف محام إلى 25 ألفًا نتيجة فصل عدد كبير منهم، لما قاموا به من تصرفات “لا تليق بمهنة المحامين”.