أول زيارة هولندية إلى تركيا بعد إعادة العلاقات

زار وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، العاصمة التركية أنقرة، اليوم، بعد أسابيع على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في خطوة للتقارب التركي- الأوروبي.

وخلال لقائه بنظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، قال بلوك، إن “محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي توقفت تمامًا، ويتعين على تركيا معالجة قضايا تشمل سيادة القانون وحوق الإنسان لإحراز تقدم في ذلك المجال”، بحسب وكالة “روتيرز”.

اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية تطرق للعلاقات الثنائية بعد أسابيع على حل الخلاف الدبلوماسي بين الجانبين، وأهمها العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك مناقشة الخطوات اللازمة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وهي خطوة تسعى إليها تركيا منذ سنوات.

من جهته قال أوغلو عقب لقاء بلوك، “تناولنا أيضًا ملف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ووضع الأتراك المقيمين في هولندا، وأمستردام أسهمت بإيجابية فيما يتعلق بمسألة المهاجرين واللاجئين، ووقعنا اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي في فترة رئاسة هولندا للاتحاد”.

وأعلنت السلطات التركية في 20 من تموز، تطبيع علاقاتها مع هولندا، بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين، منذ العام الماضي، واتفقت مع هولندا على إعادة سفراء البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الهولندية، أعلنت في شباط الماضي، سحب سفيرها لدى أنقرة، كورنيلس فان ري، رسميًا معتبرة أنه “من غير المرغوب عودته إلى تركيا”.

وتدهورت العلاقات بين البلدين، منذ خلاف بدأ في آذار 2017، حين منعت هولندا مسؤولين أتراك من بينهم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ووزيرة الأسرة، فاطمة صايان، من دخول أراضيها.

وكانت مصادر دبلوماسية تركية أكدت تقديم تركيا للجانب الهولندي بعض الشروط من أجل تجاوز الأزمة، منها تقديم اعتذار خطي من الجانب الهولندي، إلا أن الأخيرة لم تقدم على أي خطوة من أجل تطبيع العلاقات.

كما شدد المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، أن العلاقات الدبلوماسية ما زالت قائمة بين تركيا وهولندا، معربًا عن أمله في تسوية الأزمة قريبًا.

وكانت وزارة الخارجية الهولندية أعلنت، في شباط الماضي، تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن تسوية القضية، بينما كان المسؤولون الأتراك في طريقهم لخوض حملة دعائية وسط الجالية التركية تأييدًا لإجراء استفتاء حول الدستور في تركيا.

وقررت هولندا منع الحملة الدعائية التي تزامنت مع الانتخابات في المملكة ذاتها، مما أثار غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارًا رسميًا من الحكومة الهولندية، ومنعوا السفير الهولندي الذي كان خارج البلاد آنذاك من العودة.

–