أبرز الأحداث التي شهدها ريف حمص بعد اتفاق “التسوية”

مرت خمسة أشهر على اتفاق التسوية في ريف حمص الشمالي، والذي بسط فيه النظام السيطرة على المنطقة، بعد سنوات من انسحابه منها لصالح فصائل المعارضة.

وقضى الاتفاق الخاص بريف حمص الشمالي بتعزيز الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المنطقة.

بالإضافة إلى تحويل فصيل “جيش التوحيد” الذي دخل بالتسوية مع النظام والروس إلى شرطة محلية مهمتها الرئيسية الحفاظ على أمن المنطقة، والإشراف على الطريق الدولي.

طوال الأشهر الماضية من الاتفاق شهدت مدن وبلدات ريف حمص عدة أحداث، فرضتها سلطة النظام السوري الأمنية والعسكرية، خلافًا للبنود المتفق عليها في اتفاق التسوية و”المصالحة”، وتعرض عنب بلدي أبرزها:

اعتقالات (دفاع مدني، مصالحات، منشقين)

خلافًا لما تنص عليه بنود اتفاق “التسوية” الذي انتهى تطبيقه، في أيار الماضي، بدأت قوات الأسد بحملات اعتقال طالت أشخاصًا كانوا يعملون سابقًا مع “الدفاع المدني”، وإلى جانبهم عدة شخصيات كان لها الدور الأكبر في تسيير اتفاق “المصالحة”.

مطلع أيلول الماضي أفاد مراسل عنب بلدي أن أفرع النظام الأمنية اعتقلت كل من الشيخ عبد الرحمن الضحيك، الشيخ أحمد صويص، الشيخ ياسين صويص (كسوم)، جهاد لطوف، وهم من شخصيات المصالحة في المنطقة.

وأوضح المراسل أن الشخصيات المذكورة عملت سابقًا في المحاكم الشرعية لفصائل المعارضة، وبعضهم بمهمات استشارية لفصيل “جيش التوحيد”.

وسبق الحادثة المذكورة اعتقال 23 منشقًا من الريف الشمالي، بعد إرسال تبليغات لهم عن طريق فصيل “جيش التوحيد”.

وبحسب المراسل لا يزال مصير المنشقين مجهولًا حتى اليوم، وكانت آخر المعلومات التي وصلت بخصوصهم أنهم في “الفرع 293″، والذي يتبع أيضًا لفرع المخابرات الجوية.

بطاقات أمنية لـ”جيش التوحيد”

في 18 أيلول الماضي، منحت روسيا قادة فصيل “جيش التوحيد” بطاقات أمنية تسهل تنقلهم في المنطقة ومحيطها دون أي تعرض من أفرع النظام السوري الأمنية.

وتوزعت البطاقات على ما يقارب 50 قياديًا وعنصرًا في الفصيل، وخاصةً لقادة الأركان والكتائب والاستشاريين والمقربين منهم (أقاربهم وأصحابهم).

والجهة المانحة هي “المركز الروسي للمصالحة”، وتضم البطاقة، التي تختلف عن بطاقات النظام الأمنية بحجمها، اسم الشخص وصورته، وكتب عليها “يمنع إيقاف حامل هذه البطاقة أو تفتيش سيارته تحت طائلة المسؤولية”.

وتوجد في أعلى البطاقة جملة “قوات الشرطة التابعة لمركز المصالحة الروسي في مناطق النزاع- ريف حمص الشمالي”.

وبحسب مراسل عنب بلدي في حمص فإن للبطاقة وجهان الأول باللغة العربية أبيض اللون، والآخر لونه أزرق باللغة الروسية.

نبش مقابر.. بحث عن سلاح

لم تقتصر ممارسات قوات الأسد على الاعتقالات، بل اتجهت للبحث عن السلاح وركزت في ذلك على المقابر والأراضي الزراعية المحيطة بمنازل المدنيين.

وفي الأيام الماضية تعرضت عدة مقابر في ريف حمص للنبش، كونها تضم جثثًا لعناصر من “جبهة النصرة” (المنحلة في هيئة تحرير الشام).

ومن بين المقابر الموجودة في بلدة دير فول وقرية عز الدين في القسم الشمالي والشرقي من ريف حمص، والتي كانت تحت سيطرة “تحرير الشام” في أثناء سيطرة فصائل المعارضة.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها النظام لغاية البحث عن السلاح من جهة، وللبحث عن جثث قادة وعناصر أجانب كانوا يعملون في صفوف “الهيئة”.

انفلات أمني

على خلفية الحوادث السابقة ونظرًا لتسلط عدة ميليشيات تتبع لقوات الأسد على ريف حمص، سادت حالة من الفلتان الأمني في المنطقة.

مطلع تشرين الأول الحالي خطفت ميليشيات تتبع لقوات الأسد ثمانية أشخاص من الريف الشمالي، وطلبت مبالغ مالية للإفراج عنهم.

وأوضح المراسل أن مالك محطة محروقات في بلدة الفرحانية خطفت الميليشيات أبنائه الثلاثة، وحددت مبلغ مليونين ليرة للإفراج عن كل فرد منهم.

وبحسب المراسل قتل تاجر في مدينة الحولة بريف حمص بعد خطفه من أمام منزله، الأسبوع الماضي.

وقال المراسل إن مدير المنطقة في ريف حمص التابع للنظام السوري تجاهل حالات الخطف، رغم تقديم الشكاوى من قبل أهالي، متذرعًا بأنها “تمثيليات لا صحة لها”.

غرامات.. ملاحقة الصرافين

على الجانب الاقتصادي، شهد ريف حمص حملة اعتقالات من قبل قوات الأسد استهدف أصحاب مكاتب تحويل العملة.

وتركزت الحملة على الأشخاص الذين يعملون بسرية تامة، وصادرت قوات الأسد كل المبالغ المالية بالعملتين السورية والدولار.

ونقل المراسل عن أحد التجار أن بعض حالات الاعتقال لم تتجاوز ساعات، بعد دفع التجار مبالع مالية لضباط وعناصر الأفرع الأمنية.

وأشار المراسل إلى تخوف لدى بعض الأشخاص في ريف حمص، والذين قاموا بتحويل واستقبال أموال عن طريق مكاتب تصريف العملة السرية.

إضافة لما سبق، شنت الضابطة الجمركية التابعة لحكومة النظام السوري حملات على التجار في ريف حمص بهدف مصادرة البضائع التركية.

ونشطت الضابطة، في شهر أيلول الماضي، وصادرت كل البضائع التركية.

وقال المراسل إنه إلى جانب مصادرة البضائع، فرضت الضابطة غرامة مالية على أصحابها تصل إلى ثلاثة أضعاف من قيمة البضائع.

وأكد أن تاجر ألبسة في مدينة الرستن صادرت الضابطة بضاعته وتم تقييمها بأربعة ملايين ليرة سورية، وتم فرض فرامة عليه بـ 12 مليون ليرة سورية.

وأشار المراسل إلى أن التجار يلجؤون إلى دفع رشاوى لعناصر الضابطة من أجل تخفيف قيمة البضائع لعدم دفع مبالغ مالية كبيرة.

“التسوية” لا تشمل 400 شخص

لم يشمل اتفاق التسوية جميع الأشخاص الذين بقوا في ريف حمص ورفضوا الخروج إلى الشمال السوري.

ونقل مراسل عنب بلدي عن مصدر مطلع على نتائج التسوية أن النظام السوري رفض تسوية أوضاع 400 شخص، بعد توجيه تهم لهم بالانتماء لفصائل عسكرية والمشاركة في عمليات القتل.

وقال المصدر إن النظام بصدد إصدار نتائج التسوية في ريف حمص خلال 15 يومًا، وتشير المعلومات المسربة إلى رفض تسوية 400 شخص بعد توجيه تهم مختلفة لهم.

وأوضح المصدر أن نتائج التسوية تأتي من قيادة “الأمن القومي” من العاصمة دمشق، ولم تعرف الإجراءات التي قد يتخذها النظام بحق الأشخاص المرفوضة تسوية أوضاعهم.