قانون الأوقاف الجديد في سوريا يثير جدلًا واسعًا

أثار قانون وزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري الجديد، المتعلق بتنظيم عمل الوزارة وتحديد مهامها ردود فعل واسعة، وجدلًا بين مواطنين سوريين.

الجدل حول القانون، الصادر بالمرسوم التشريعي “رقم 16″، بدأ عندما هاجم عضو مجلس الشعب، نبيل صالح، بعض مواده في المجلس، واعتبره مخالفًا لقانون العمل والقوانين المالية والرقابية في سوريا، كما أنه يخالف المبدأ الأول في الدستور السوري، الذي يقول إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

واعتبر صالح أن القانون يزيد من صلاحيات وزارة الأوقاف، ما يعني “استنساخ النظام الديني للمملكة السعودية” ليصبح نظامًا لسوريا، بحسب ما قاله عبر صفحته في “فيس بوك”، في 24 من أيلول الماضي، قبل أن يحذف المنشور في وقت لاحق.

حديث صالح لاقى جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ الآراء حول القانون، وسط اعتبار بأن القانون ينص على “مضاعفة المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية” ويتيح لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، إضافة إلى تأسيس جماعة دينية تحت مسمى “الفريق الديني الشبابي”.

من جهتها رفضت رئيسة حزب “سوريا الوطن”، الذي يوصف بـ “الحزب المعارض”، مجد نيازي، أي مبادرة أو مشروع قانون يؤدي إلى هيمنة أي جهة وزاريه أو حكومية تهدف لتحويل سوريا إلى “دولة دينية متطرفة”، بحسب وصفها.

كما دعت، عبر صفحتها في “فيس بوك”، إلى إقامة وقفة أمام مجلس الشعب، احتجاجًا على هيمنة وزارة الأوقاف واستنكارًا لرجال الدين وخطابهم المحرض، ومحاولة إعادة سوريا إلى العصر الوهابي، بحسب وصفها.

من جهته قال الإعلامي، نضال معلوف، في مقالة نشرها موقع “سيريانيوز”، إن “تمرير القانون سريًا بعيدًا عن أعين الإعلام والمجتمع، يمكن أن نقول بأن السكين وصلت إلى رقبة المجتمع السوري لتذبح آخر أمل في أن يقوم بخطوات إلى الأمام”.

واعتبر معلوف أن “القانون استنساخ تجربة إيران أقرب للمنطق والواقع”، من استنساخ النظام السعودي، كما وصفها عضو مجلس الشعب.

وأضاف أن “الطريق الذي رسمه لنا النظام يتجه باتجاه الولي الفقيه القائد الأعلى المرشد الناصح (الإيراني) الذي في يده كل شيء، وهذه المرة دون نقاش، لأن ما يجري باسم الدين” متسائلًا “من سيكون المرشد الأعلى في مستقبل سوريا”.

المرسوم، المكون من 37 صفحة، صادر بتاريخ 20 من أيلول الماضي، وبالرغم من الحديث عن عدم اطلاع أحد عليه، إلا أنه نشر في العدد “37 ملحق” من الجريدة الرسمية، بحسب المحامي، علاء السيد، الذي أكد أن الجريدة الرسمية هي جريدة حكومية تختص بنشر المراسيم والقوانين ولا علاقة لها بالجرائد الحكومية الصحفية كتشرين والبعث وغيرها.

وقال السيد، عبر صفحته في “فيس بوك” إن البعض تهجم على القانون قبل أن يطلع عليه بحجة أنه لم ينشر، لكن مواده موجودة على الانترنت، معتبرًا أنه عكس ما تصوره معظم من هاجمه.

وقدم السيد عبر عدة منشورات توضيحًا حول بعض مواده التي لاقت غضبًا من قبل مواطنين منها ما يتعلق بإحداث صندوق للزكاة، وإحداث شعب للأوقاف في المدن والبلدات.

وفي ظل ذلك لم يصدر أي تصريح من وزارة الأوقاف في حكومة النظام حول القانون التي تنشر عنب بلدي نصه بالكامل.