قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون سيادة القانون والوكالات الأمنية، ألكسندر زويف، إن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لتمويل برنامج نزع السلاح الدولي في سوريا.
وأضاف زويف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، الاثنين 1 من تشرين الأول، أن ألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا والنرويج على استعداد لتمويل تلك البرامج، في إطار تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.
إلا أنه حتى الآن لا توجد أي أسس قانونية للبدء بعملية نزع السلاح في سوريا وحصره في أيدي جهة “شرعية” واحدة.
وينتشر السلاح الخفيف والثقيل في سوريا بأيدي جهات متعددة وعلى مساحات جغرافية واسعة، ما يجعل من الصعب ضبط انتشاره في حال انتهت المعارك مستقبلًا في البلد.
ما هو برنامج نزع السلاح الدولي؟
مشكلة “فوضى السلاح” في سوريا، تطرح علامات استفهام حول مستقبل ينتظره “المجتمع السوري المسلح”، يبرز فيه السؤال الأهم: كيف سيتم نزع السلاح ومن سيضبط التراخيص؟
لكن ذلك الموضوع منظم دوليًا وفق عمليات “الأمم المتحدة لحفظ السلام”، من خلال برنامج يعرف باسم “DDR” والمقصود به “نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج”، ويبدأ تطبيقه عقب انتهاء المعارك في بلد شهد نزاعات داخلية مسلحة.
الهدف من البرنامج هو إعادة احتكار الدولة ومؤسساتها للسلاح، بما يضمن الاستقرار والأمن في المجتمع ويخلق جوًا من الثقة لدى المواطنين.
ووفقًا لبرنامج “DDR”، تتركز عملية “نزع السلاح” في جمع الذخيرة والمتفجرات والأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة من المحاربين، وفي أحيان كثيرة من السكان المدنيين، وتوثيقها وتحديدها ثم التخلص منها.
أما “التسريح” فيقصد به الإخراج الرسمي للمحاربين الفعليين من القوات المسلحة والجماعات المسلحة، ويشمل مرحلة “إعادة الإلحاق” التي تقدم مساعدة قصيرة الأجل للمحاربين السابقين.
فيما تعرّف الأمم المتحدة “إعادة الدمج” على أنها عملية يكتسب فيها المحاربون السابقون الوضع المدني ويحصلون على عمل ودخل مستدامين، تعويضًا عن انقطاع مصدر رزقهم عندما كانوا مقاتلين.
ويحتاج تطبيق هذا البرنامج إلى تمويل كبير من المجتمع الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة، كما يحتاج البدء به إلى قرار رسمي من مجلس الأمن الدولي وطلب رسمي من دمشق.
–