“حكومة الإنقاذ” توقف الرسوم على شاحنات المساعدات الإنسانية
أوقفت “حكومة الإنقاذ” الرسوم المفروضة على شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها.
وفي بيان نشرته اليوم، الاثنين 1 من تشرين الأول، قالت إن إيقاف الرسوم يأتي لأهمية العمل الإنساني في المناطق “المحررة”، لذلك تم تذليل جميع العقبات التي تحول دون وصول المساعدات.
وأضافت أن الرسوم المفروضة سابقًا كانت تذهب لإصلاح الطرق وصيانتها في الشمال، وللمشاريع الخدمية.
ويأتي البيان بعد أيام من إنذار وجهته “الحكومة” للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب بضرورة تسجيل السيارات التابعة لها، كي لا تكون عرضة للاحتجاز.
وقالت، في 19 من أيلول الماضي، إن مخالفة القرار تعرض السيارات للحجز الفوري، وبالتالي سيؤثر على عمل المنظمات في المحافظة.
وتعمل عدة منظمات في محافظة إدلب، ويتركز عملها الأساسي في الجانب الطبي والإنساني، ويتفرع منها مكاتب في كل منطقة وقرية في المحافظة.
وتعتبر منظمة “الدفاع المدني” الجهة الأبرز العاملة في المنطقة، وتعتمد في عملها على السيارات بشكل أساسي سواء لإسعاف المدنيين في حوادث القصف أو لإنجاز المشاريع الخدمية وفتح الطرقات.
وكان ناشطون في إدلب دعوا إلى حل حكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة”، بسبب الانفلات الذي تعيشه المحافظة والذي يؤثر على الحركة المدنية.
وطالب الناشطون، 26 من أيلول الماضي، بحل الحكومتين على خلفية “الفشل الذريع الذي منيت به حكومة الطرف الواحد الإنقاذ والمؤقتة في تقديم أي خدمات للمدنيين أو تحسين الوضع المعيشي”.
إضافة إلى “عمليات الإقصاء والتسلط والتضييق على الفعاليات الشعبية والمنظمات والمجالس المحلية واحتكار العمل المدني لأكثر من عام من قبل الإنقاذ”.
وأوضح الناشطون أن المحافظة يلزمها حاليًا السعي لتشكيل كيان مدني جامع لكل الفعاليات المدنية في المنطقة المحررة، دون أي إقصاء أو تمييز، “تتسلم فيه النخب الثورية والكفاءات مواقعها للنهوض بالشأن المدني في عموم المنطقة”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :