قوات الأسد تشن حملة اعتقالات في ريف درعا الشمالي

شنت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها حملة اعتقالات في عدة قرى بريف درعا الشمالي، بتهمة انتماء المعتقلين لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الأحد 30 من أيلول، أن الاعتقالات تركزت في بلدة كفرشمس والقرى المحيطة بها في دير العدس ودير البخت والصنمين، بتهمة الانتماء للتنظيم والتعامل معه سابقًا.

وأوضح المراسل أن الاعتقالات غير واسعة وتحددت بعدة أشخاص بينهم اثنان في دير العدس.

وحتى اليوم لم تتضح سياسة النظام السوري في درعا، سواء الالتزام ببنود التسويات التي فرضها، أو التوجه لاعتقال الأشخاص الذين خرجوا عنه في السنوات الماضية.

وتأتي الحملة الحالية استكمالًا لأخرى مشابهة في بلدة عتمان في الريف الشمالي أيضًا، اعتقلت فيها قوات الأسد عشرات الشبان بتهمة الانتماء للتنظيم.

وجاءت بعد يومين من اجتماع بين وجهاء عشائر وفعاليات أهلية في مدينة طفس مع وفد روسي، بحثت فيه مطالب التسوية مع النظام السوري.

وتناول الاجتماع بشكل رئيسي ملف المعتقلين، وتطرق إلى ضرورة إبداء “حسن النية” من جانب النظام والبدء بالإفراج عنهم.

وشمل الحديث أيضًا ملف المفصولين من وظائفهم، وسط وعود بتسهيل عودتهم للعمل من جديد، كما نوقشت مسألة الحواجز والحد منها وعدم التضييق على المواطنين.

وفي 24 من آب الماضي، شهدت أحياء درعا البلد وقفة احتجاجية لعشرات المتظاهرين، طالبوا من خلالها برفع القبضة الأمنية وإخراج المعتقلين، وأعلنوا تمسكهم بـ “ثوابت الثورة السورية”.

ورفع المتظاهرون لافتات تعلن تمسكهم بثوابت الثورة السورية بعد إلقائهم السلاح في إطار التسوية، وطالبوا برفع القبضة الأمنية المفروضة عليهم، وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وكتب على اللافتات: “وضعنا السلاح جانبًا لكن ثورتنا مستمرة”، “ارفعوا القبضة الأمنية عن رقابنا”، “درعا البلد لن تموت ونريد المعتقلين”.

وتمكنت قوات الأسد من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.

وكان النظام السوري فرض على الراغبين بتسوية أوضاعهم في محافظة درعا وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلها.