عشر حالات خطف لمدنيين في عفرين خلال أسبوع

شهدت منطقة عفرين خلال الأيام السبعة الماضية عشر حالات خطف لمدنيين، اتهمت فصائل “الجيش الحر” والشرطة التابعة لها بالوقوف وراءها.

ووثق “مركز عفرين الإعلامي”، الذي يغطي أحداث المنطقة اليوم، السبت 29 من أيلول، حالات الخطف آخرها، أمس الجمعة، وقال إن “الشرطة المدنية” اختطفت الشابين ريناس محمد حسن ومصطفى جمعة حسن من أهالي قرية الباسوطة.

وأشار المركز إلى أن الاختطاف كان على حاجز ترندة، وطالبت “الشرطة المدنية” أهالي الشابين بدفع فدية 500 دولار للإفراج عنهم.

وإلى جانبهم اختطفت مجموعات عسكرية تابعة لفصائل “الجيش الحر” الشاب فاروق محمد من أهالي قرية قسطل خضريا من مركز مدينة عفرين، بحسب المركز.

وأوضح أن فصيل “الحمزات” اختطف، الأربعاء الماضي، امرأة وابنتها في قرية برج عبدالو التابعة لناحية شيروا في عفرين.

وينفي “الجيش الوطني” وقوف الفصائل التي تتبع له وراء عمليات الخطف، لكن “وحدات حماية الشعب” (الكردية) تربط الأمر به، وكانت قد توعدت بعدة عمليات عسكرية ضده عن طريق الخلايا التي تتبع لها في المنطقة.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت فصائل معارضة سورية، في آب الماضي، بارتكاب انتهاكات “جسمية” لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، متهمةً تركيا بأنها تمد “الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح”.

كما انتقدت المنظمة قوات النظام السوري، و”الوحدات”، معتبرةً أنها قصرت في حماية المدنيين الذين نزحوا من عفرين وزادت من معاناتهم.

وعلى خلفية الحوادث المذكورة شهدت عفرين، في الأيام الماضي، حركات نزوح لعدد من المدنيين الأصليين باتجاه مدينة حلب.

وقال مصدر من أهالي عفرين لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه)، الثلاثاء الماضي، إن نزوح المدنيين يشمل مدينة عفرين والنواحي المحيطة بها، وذلك لسوء المنطقة من الناحية الأمنية، ولانعدام فرص العمل بشكل كامل.

وأضاف المصدر أن حالات السرقة والتشليح انتشرت على نطاق واسع في المنطقة مؤخرًا، دون إجراءات وضوابط من قبل الفصائل العسكرية لكبحها.