“قانون قيصر” حول معاقبة الأسد ينتظر إقراره من مجلس الشيوخ الأمريكي

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير ما يعرف بـ “قانون قيصر” إلى الغرفة العليا في المجلس، من أجل مناقشته.

ووفق ما قال مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري- الأمريكي، محمد غانم، لعنب بلدي، فإن اللجنة العليا وافقت على تمريره إلى مجلس الشيوخ، في 26 من أيلول الحالي، بعد عقبات عدة ومعارضة واجهها مشروع القانون قبل تمريره لمجلس الشيوخ.

وقانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، في 15 تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

وتعود تسميته باسم “قانون قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وأثارت تلك الصور الرأي العام العالمي حينها وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وطرأت تعديلات كثيرة على نص القانون من قبل مسؤولين أمريكيين وناشطين سوريين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الأمريكي، بانتظار إقراره في مجلس الشيوخ.

ويحتاج أي قانون في الولايات المتحدة، حتى يتم إقراره رسميًا، إلى موافقة مجلس النواب (الكونغرس) ثم موافقة مجلس الشيوخ بغرفتيه، ثم يتم تحويله إلى المكتب الرئاسي، حيث يوقع عليه الرئيس الأمريكي ويصبح ساري المفعول.

ويتعين على الرئيس الأمريكي، بعد 30 يومًا من سريان مفعول القانون، إدراج مواطني الدول الأجنبية الذين يقدمون دعمًا لنظام الأسد في قائمة العقوبات.

كما يتضمن قائمة بأسماء مسؤولين في نظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.

وبحسب مدير العلاقات الحكومية والاستراتيجية في المجلس السوري- الأمريكي، محمد غانم، فإن مجلس الشيوخ سيناقش مشروع القانون قريبًا، على أن يصوت عليه جميع أعضائه، وعددهم 100.

وأشار غانم إلى وجود معارضة كبيرة لتمرير القانون، متأملًا أن يتم إقراره من قبل مجلس الشيوخ.