حددت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا نسبة عجز 80% لجرحى قوات الأسد لكي يتمكنوا من الاستفادة من أفضلية السكن الشبابي.
وقالت رئاسة الوزراء، عبر صفحتها في “فيس بوك” أمس الخميس 27 من أيلول، إن رئيس الوزراء، عماد خميس، أصدر قرارًا بإعطاء الأولوية بالتخصيص في مشروعي السكن الشبابي والعمالة لدى المؤسسة العامة للإسكان، في كل تخصيص باختيار المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية “في حال وجودها”، لجرحى الحرب المصابين بعجز لا تقل نسبته عن 80%.
وأثار القرار جدلًا بين الجرحى، خاصة المقيمين خارج دمشق، سواء من ناحية عدم تنفيذ مشروعات السكن الشبابي منذ أكثر من 13 عامًا في طرطوس على سبيل المثال، أو من ناحية نسبة العجز التي رأى كثيرون أنها مبالغ بها، خاصة أن المصاب بعجز نسبته 80%، لا يستطيع الحركة لكي يكتتب على شقة في سكن شبابي، على حد تعبير البعض.
وطالب العديد من الجرحى بتخفيض نسبة العجز التي تعطيهم الأولوية في الاستفادة من السكن الشبابي، والإسراع بتنفيذ المشاريع السكنية.
وأضاف القرار أنه في حال عدم كفاية المساكن الواقعة في الطوابق الأرضية المطروحة للتخصيص، يجوز للمكتتبين التأجيل إلى التوزيع اللاحق “إن وجد”، ويخصصون بالطريقة ذاتها.
وترسل المؤسسة العامة للإسكان قوائم المرشحين المخصصين في كل تخصيص إلى الجهة المختصة في وزارة الدفاع، ليصار إلى تحديد المصابين بنسبة عجز تبلغ 80% وأكثر من هذه القوائم.
وتوافي المؤسسة بقائمة اسمية لهم معتمدة أصولًا، متضمنة بياناتهم الشخصية ونسبة العجز لكل منهم.
وسبق أن أثار مرسوم جمهوري نفس الجدل، إذ أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، في 1 من أيلول الحالي، مرسومًا يقضي بإعفاء ورثة قتلى “قوات الأسد” والمصابين بعجز كلي بنسبة 80%، فما فوق من الديون المترتبة بذمتهم من قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة، بما لا يزيد على مليون ليرة سورية.