سبع دول تدعو لتحديد موعد عمل اللجنة الدستورية السورية

دعا وزراء خارجية “المجموعة المصغرة” حول سوريا المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى تنظيم أول اجتماع للجنة صياغة الدستور السوري.

وبحسب بيان صادر عن المجموعة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 27 من أيلول، فإن على دي ميستورا تحديد موعد أقصاه 31 من تشرين الأول المقبل لتنظيم اجتماع “يثبت التقدم الذي حققه” في هذا الملف.

وتضم “المجموعة المصغرة” حول سوريا كلًا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن.

ودعا وزراء الخارجية، في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر موقعها الرسمي، إلى إجراء انتخابات “حرة ونزيهة” في سوريا بعد تعديل الدستور، بالاستناد إلى عمل لجنة دستورية “ذات مصداقية”.

وأضافوا أن هذه الانتخابات يجب أن تكون متاحة أمام جميع السوريين، داخل سوريا وخارجها، داعين إلى استبعاد الحل العسكري في سوريا على حساب الحل السياسي.

وجاء الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا خلال مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

لكن النظام السوري رفض بداية تشكيل اللجنة قبل أن يرضخ للطلب الروسي، ويعلن في أيار الماضي، تسليم لائحة تضم 50 شخصًا إلى سفير روسيا في دمشق (ألكسندر كينشاك)، وسفير إيران (جواد ترك آبادي).

كما سلمت المعارضة السورية قائمتها النهائية إلى تركيا، بصفتها دولة ضامنة لمباحثات أستانة، إذ بعثت أنقرة إلى دي ميستورا تأكيدًا خطيًا عبر القنوات الرسمية معبرة عن دعمها للقائمة.

وأعلن دي ميستورا، في تموز الماضي، أنه سيعمل على تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية أيلول الحالي، مشيرًا إلى وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المشاركين في صياغة الدستور السوري.

إلا أنه لم يحرز أي تقدم في هذا الملف مع إشراف شهر أيلول على الانتهاء.