تركيا تتوقع تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا الشهر المقبل

توقعت تركيا تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا في شهر تشرين الأول المقبل، والتي تم انتقاء أعضائها من المعارضة والنظام السوري.

وفال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو اليوم، الجمعة 28 من أيلول، إن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، يعمل لتحديد موعد لتشكيل اللجنة الدستورية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية في أثناء الزيارة إلى نيويورك أن اللجنة ستتكون من 15 شخصًا يختارها دي ميستورا من ثلاثة قوائم، قدمت إحداها تركيا باسم المعارضة، والأخرى قدمتها روسيا، والثالثة من منظمات مجتمع مدني.

وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

لكن النظام السوري رفض بداية تشكيل اللجنة قبل أن يرضخ للطلب الروسي، ويعلن في أيار الماضي، تسليم لائحة تضم 50 شخصًا إلى سفير روسيا في دمشق (ألكسندر كينشاك)، وسفير إيران (جواد ترك آبادي).

كما سلمت المعارضة السورية قائمتها النهائية إلى تركيا، بصفتها دولة ضامنة لمباحثات “أستانة”، إذ بعثت أنقرة إلى دي ميستورا تأكيدًا خطيًا عبر القنوات الرسمية معبرة عن دعمها للقائمة.

وأشار الوزير التركي إلى وجود بعض الخلافات حول القائمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، وأن تركيا تعمل للوساطة في هذا الخصوص.

وقال، “بعد حل هذه المسألة (الخلاف حول القائمة)، نتوقع أن تتشكل اللجنة الدستورية وتباشر مهامها خلال الشهر المقبل، أو ضمن العام الجاري كأبعد توقيت”.

وأعلن دي ميستورا، في تموز الماضي، أنه سيعمل على تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية أيلول الحالي، مشيرًا إلى وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المشاركين في صياغة الدستور السوري.

وحرصت روسيا على الضغط على المبعوث الدولي، ستيفان دي مستورا لضمان حصة 50% من أعضاء اللجنة للنظام، و30% للمعارضة والبقية من خبراء دوليين.

لكن اللجنة شكلت أخيرًا بـ 50 عضوًا من النظام، و50 من المعارضة، و50 محسوبين على المجتمع المدني.

وفي حديث سابق مع مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، أوضح لعنب بلدي أن ذلك يعني ضمان روسيا أن أي تغيير حقيقي في الدستور لن يحصل، والتغيير الوحيد المسموح هو المقبول روسيًا.