تعاقب على عرش مصرف سوريا المركزي 12 حاكمًا منذ تأسيسه قبل 62 عامًا.
ويعين الحاكم ويحدد راتبه وتعويضاته بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية في سوريا.
المصرف المركزي أسس عام 1956 وهو مؤسسة مالية مستقلة مسؤولة عن السياسة النقدية في البلاد وإدارة هذه السياسة، إضافة إلى إدارة احتياطي البلاد من القطع الأجنبي ومد المصارف بحاجاتها من السيولة النقدية وسعر الفائدة.
ويقوم البنك بعدة وظائف منها إصدار عملة الدولة والمحافظة على قيمتها النقدية، ومراقبة عمل المصارف، ويعد مؤسسة نقدية مستقلة، لا تتدخل السطلة التنفيذية بطبيعة عمله.
لكن في سوريا ومنذ تولي آل الأسد مقاليد الحكم عام 1970، تحول المنصب إلى مركز يستلم قيادته شخص ينفذ قرارات الرئيس وينسجم مع رؤيته الاقتصادية.
وتحاول عنب بلدي رصد الحكام الذي تربعوا على عرش المصرف، والذين ترواحت فترة حكمهم بين عام وتسعة أعوام، باستثناء الحاكم أديب ميالة الذي استلم المنصب لـ 12 عامًا.
عزت طرابلسي
يعتبر طرابلسي، الحاصل على دكتوراه في الحقوق والاقتصاد من جامعة باريس الفرنسية، من أشهر الشخصيات الاقتصادية السورية التي عاصرت فترة ما بعد الاحتلال الفرنسي، وشغل منصب أول حاكم لمصرف سوريا المركزي بين 31 من كانون الثاني 1956 و30 من كانون الثاني 1961.
وعقب تنحيه عن منصب المصرف، بسبب الوحدة بين مصر وسوريا، كونه كان يحمل أفكارًا اقتصادية لا تتناسب مع النهج الاقتصادي للوحدة، استلم وزارة الاقتصاد في حكومة خالد العظم بين عامي 1962 و1963، العام الذي سيطر فيه “حزب البعث” على السلطة لينفى إلى لبنان، إذ توفي هناك عام 2000.
حسني الصواف
عقب طرابلسي استلم حسني الصواف حاكم المصرف في 12 من شباط 1961 وحتى 7 من أيار 1963، وهو حاصل على شهادة إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية ببيروت، قبل أن يكمل دراسته العليا ويحصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا الأمريكية.
نور الله نور الله
يعتبر الحقوقي والاقتصادي نور الله من الشخصيات التي استلمت إدارة المصرف لفترة قصيرة، إذ لم يبق في الحكم سوى أشهر قليلة بين 8 من أيار 1963 وحتى 10 من آب 1963.
نور الله حاصل على دكتوراه في الحقوق والعلوم المالية من جامعة باريس الفرنسية، وكان يشغل مدير صندوق الدين العام في وزارة المالية قبل تسلمه حاكم المصرف.
وبعد إعفائه من منصبه عين نور الله وزيرًا للمالية في حكومة عبد الرحمن الخليفاوي بين 1971 و1972، كما أعيد تعيينه بنفس المنصب في حكومة محمود الأيوبي (1972 و1976)، قبل تعديل الحكومة في 1974 ليصبح وزير دولة لشؤون التخطيط.
عدنان الفرا
استلم عدنان الفرا حاكم مصرف سوريا المركزي في 18 من آب 1963 وبقي في منصبه حتى 16 من كانون الأول 1970، أي بعد قرابة الشهر من ترؤس حافظ الأسد (الرئيس السوري السابق) رئاسة الوزراء ووزير الدفاع في 21 من تشرين الثاني 1970.
وبحسب بيانات الفرا على موقع مصرف سوريا المركزي، فإنه حاصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة جنيف في سويسرا، وشغل قبل توليه منصب حاكم المصرف منصب مدير في لجنة إدارة المصرف.
واتسمت فترة حكمه بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، لكنه أدى دورًا فعالًا في تحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية.
نصوح الدقاق
عرش المصرف بقي خاليًا لمدة شهرين قبل أن يصل الحقوقي نصوح الدقاق إلى إدارة المصرف تزامنًا مع وصول حافظ الأسد إلى رئاسة الجمهورية في شباط 1971.
واستلم الدقاق، الحاصل على إجازة الحقوق من جامعة دمشق، حاكم المصرف في 20 من شباط 1971، وبقي في منصبه حتى 1 من كانون الثاني 1978.
رفعت العقاد
الدقاق غادر المصرف مع انتهاء الفترة الرئاسية الأولى لحافظ الأسد، ليعين بدلًا منه رفعت العقاد في 11 من آذار 1978 وحتى 1 من كانون الثاني 1984.
وتزامنت فترة حكم العقاد، الحاصل على إجازة بالحقوق من جامعة دمشق، مع أحداث حماة العسكرية التي قادها رفعت شقيق حافظ الأسد.
ويتهم سوريون رفعت الأسد بسرقة البنك المركزي قبل خروجه من سوريا في 1982، بعد صفقة بينه وبين شقيقه للخروج مقابل بقاء حافظ في الحكم.
وشهدت الليرة السورية عقب ذلك تراجعًا أمام الدولار، إذ كانت في عام 1976 تعادل 3.65 ليرة، في حين وصلت في عام 1989 إلى 11.25 ليرة للدولار الواحد.
هشام متولي
بعد إقالة العقاد بقي منصب الحاكم شاغرًا ليتولى هشام متولي (نائب الحاكم) إدارة شؤون المصرف لمدة ثلاث سنوات بين 2 من كانون الثاني 1984 و 28 من شباط 1987.
وبقي متولي، الحاصل على دكتوراه في الحقوق والعلوم الاقتصادية من جامعة باريس الفرنسية، يشغل منصب النائب بعد تعيين محمد الشريف حاكمًا.
محمد الشريف
عين محمد الشريف، الحاصل على إجازة الحقوق من جامعة سوريا، حاكم المصرف بين 1 من آذار 1987 و 13 من أيلول 1995.
محمد بشارة كبارة
استلم، الحاصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية، حكم المصرف بين 14 من أيلول 1995 وبين 14 من كانون الثاني 2005.
وكان سابقًا يشغل مدير المكتب الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء.
أديب ميالة
أديب ميالة من مواليد درعا 1955، وحاصل على درجة الإجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1981، إضافة إلى درجة الدبلوم والدكتوراه من جامعة فرنسية.
وعمل موظفًا في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينيات، وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة.
وبعد طرده من الملحقية عمل مستشارًا اقتصاديًا لدى رئيس اتحاد نقابات العمال وقتها عز الدين ناصر، الذي كان الشخص القوي اقتصاديًا في سوريا حتى مجيء بشار الأسد، الذي قام بدعم أديب ميالة كي يصبح عضوًا في الجهاز التدريسي في كلية الاقتصاد خلافًا للقوانين والأعراف الجامعية المتبعة، وتحت التهديد بتغيير عميد الكلية إذا لم توافق لجنة القبول على تعيين الدكتور ميالة كعضو في الجهاز التدريسي.
وفي عام 2004 وافقت “القيادة القطرية” على قائمة جديدة من السفراء كانت تضم ميالة ليكون سفير سوريا لدى الاتحاد الأوروبي، لكن السفارة الفرنسية تدخلت حينها وسردت معلومات فساده أمام أعضاء الاتحاد، وطلبت من وزارة الخارجية السورية سحب اسمه.
وعقب ذلك تولى رئاسة مصرف سوريا المركزي في 4 من كانون الثاني 2005، وبقي حتى 3 من تموز 2016، لتكون فترة حكمه للمصرف هي الأطول، إذ وصلت إلى 12 عامًا.
وعقب ذلك عين ميالة وزيرًا للاقتصاد في 2016، قبل إقالته في آذار 2017، ليطالب سوريون بعد ذلك بإحالته إلى التحقيق لكشف ملفات الفساد المتعلقة به.
وفي حديث سابق للمحلل الاقتصادي يونس الكريم مع عنب بلدي، اعتبر أن ميالة محسوب على رامي مخلوف، ابن خالة بشار الأسد، وقدم خدمات مالية لعائلة الأسد ما يستبعد تحويله إلى التحقيق.
وكانت أنباء تحدثت عن حصوله على الجنسية الفرنسية، تحت اسم، آندريه مايار.
دريد درغام
استلم درغام، ابن مدينة دريكيش في طرطوس، والبالغ من العمر 53 عامًا، إدارة المصرف في 4 من تموز 2016، وحتى 24 من أيلول 2018.
وأثار وصوله إلى سدة الحكم استياء الأوساط السورية الاقتصادية، كونه محجوزًا على أمواله المنقولة وغير المنقولة في 2011، من قبل وزير المالية السابق، محمد الجليلاتي.
وشغل درغام، الحاصل على شهادته الاقتصادية من فرنسا والبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق، قبل وصوله إلى حكم المصرف منصب مدير عام المصرف التجاري السوري، ومدير مصرف التسليف الشعبي بين عامي 20003 و2011.
كما كان رئيسًا لقسم العلوم المالية والمصرفية بالمعهد العالي لإدارة الأعمال، ومدرسًا في جامعة دمشق.
حازم يونس قرفول
الحاكم الجديد وصل إلى سدة الحكم في 24 من أيلول الحالي، وهو من مواليد 1976 وينحدر من مدينة طرطوس الساحلية منطقة دريكيش، وحاصل على دكتواره من جامعة “مونتسكيو” (بوردو 4) الفرنسية، إضافة إلى إجازة في الاقتصاد ودبلوم في العلاقات الاقتصادية الدولية من جامعة دمشق.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أمس، فإن قرفول كان يشغل منصب النائب الأول لحكام مصرف سوريا المركزي منذ أيلول 2014، كما باشر العمل لدى هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في 2013، قبل أن يصبح أمين سر الهيئة بعد ذلك.
ولاقى تعيين قرفول حاكمًا للمركزي السوري قبولًا لدى كثير من السوريين، بحسب ما رصدت عنب بلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصف بالرجل الخلوق والنشيط والنزيه، معربين عن الأمل بأن يكون تعيينه بداية لتحسين في الواقع المالي في سوريا وتحسين قيمة الليرة السورية.
–