دعا ناشطون في إدلب إلى حل حكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة”، بسبب الانفلات الذي تعيشه المحافظة والذي يؤثر على الحركة المدنية.
وفي بيان نشره الناشطون اليوم، الأربعاء 26 من أيلول، طالبوا بحل الحكومتين على خلفية “الفشل الذريع الذي منيت به حكومة الطرف الواحد الإنقاذ والمؤقتة في تقديم أي خدمات للمدنيين أو تحسين الوضع المعيشي”.
إضافة إلى “عمليات الإقصاء والتسلط والتضييق على الفعاليات الشعبية والمنظمات والمجالس المحلية واحتكار العمل المدني لأكثر من عام من قبل الإنقاذ”.
وأوضح الناشطون أن المحافظة يلزمها حاليًا السعي لتشكيل كيان مدني جامع لكل الفعاليات المدنية في المنطقة المحررة، دون أي إقصاء أو تمييز، “تتسلم فيه النخب الثورية والكفاءات مواقعها للنهوض بالشأن المدني في عموم المنطقة”.
ويأتي البيان بعد أسبوع من الاتفاق الروسي- التركي حول إدلب، والذي قضى بإنشاء منطقة آمنة بين مناطق سيطرة النظام السوري والمعارضة.
وجاء الاتفاق بعد حشود عسكرية لقوات الأسد إلى محيط المحافظة، من أجل بدء عملية عسكرية روج لها على أنها “الأكبر” في سوريا.
وحصلت عنب بلدي على تسجيل صوتي لأحد الناشطين، وقال إن أسماء الأشخاص لم يتم إظهارها في البيان خوفًا من عمليات الاعتقال التي قد تطالهم.
وأشار الناشط إلى تحرك مدني في إدلب حاليًا يضم ناشطين وفعاليات مؤثرة من أجل الضفط لحل الحكومتين، وتشكيل جسم مدني جديد.
وطالب البيان جميع المكونات العسكرية في المنطقة بعدم التدخل في الشأن المدني وإبعاد التجاذبات الفصائلية عن المؤسسات المدنية، للوصول لواقع مدني شامل يحقق الازدهار والتطور.
وكان المحلل المختص بالشأن التركي، ناصر تركماني قال، الأسبوع الماضي، عبر “فيس بوك” إن “أسباب وجود حكومتين إحداها باسم مؤقتة والأخرى باسم الإنقاذ في المناطق المحررة تكاد تكون انتفت”.
وأضاف، “قريبًا قد نرى خطوات في اتجاه ولادة حكومة تمثل كل أطياف المعارضة في سوريا أكثر مأسسة وأكثر دعمًا”.
وتعيش محافظة إدلب حالة من الفلتان الأمني، قتل إثرها العشرات من المدنيين والعسكريين.
واتهمت “هيئة تحرير الشام” خلايا تتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية” بالوقوف وراء حالة الفلتان الأمني التي تعيشها إدلب، وأعلنت، في أيار الماضي، عن حملة أمنية ضدها في عدة مناطق.
–