أعلنت تركيا نيتها مواصلة التعامل الاقتصادي مع إيران رغم العقوبات الأمريكية، في خطوة أعلنت عنها سابقًا كل من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، في أيار الماضي، وهددت الدول المتعاملة مع طهران بعقوبات أخرى.
وتشمل العقوبات حظرًا على مشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، وجميع تعاملاتها بالفحم والمعادن والبرمجيات المرتبطة بالصناعات.
تركيا ستواصل شراء الغاز الإيراني
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب عن نية بلاده مواصلة التعامل الاقتصادي مع إيران رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الأربعاء 26 من أيلول، عن أردوغان قوله، “إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي الإيراني رغم العقوبات الأمريكية على طهران”.
كلام الرئيس التركي يأتي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، وتطرق لجميع القضايا المتعلقة بالخلافات الراهنة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدرم، أشار في وقت سابق إلى أن إيران دولة جارة لتركيا منذ ستة قرون، مؤكدًا أنه لا يمكن المشاركة في أي حرب ضد دول الجوار، تعقيبًا على التهديدات الأمريكية.
وتشترك تركيا مع إيران وروسيا في حلف ثلاثي مع سوريا، كانت آخر إجراءاته مناطق “تخفيف التوتر”، التي تم الاتفاق عليها في محادثات “أستانة”، وعُممت على معظم الأراضي السورية، عدا الخاضعة للنفوذ الأمريكي.
وتختلف المواقف التركية- الإيرانية في سوريا، من حيث وقوف إيران إلى جانب الأسد في مواجهته للثورة الشعبية، بينما ترفض أنقرة أي حل سياسي في سوريا بوجود الأسد.
وتشهد العلاقات الأمريكية- الإيرانية توترًا على خلفية برنامج إيران النووي، والتدخلات العسكرية في دول الجوار، وخاصة في سوريا إلى جانب قوات الأسد.
الاتحاد الأوروبي متضرر من العقوبات
سبق الموقف التركي، إعلان الاتحاد الأوروبي يوم أمس، أنه سينشئ كيانًا تجاريًا “قانونيًا” لمواصلة التجارة مع إيران، سيسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التجارة مع إيران وفقًا للقوانين الأوروبية، لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، خلال اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، إن الكيان الجديد يهدف إلى توفير قنوات من شأنها تسهيل الأعمال التجارية مع إيران، خاصة فيما يتعلق بشراء النفط الإيراني.
وأشارت موغريني إلى أن الكيان التجاري سيسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التجارة مع إيران وفقًا للقوانين الأوروبية، لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وبموجب ذلك، هددت واشنطن بفرض عقوبات مالية على الدول والشركات التي تتعامل مع إيران، ما استدعى انسحاب عدد من الشركات الأوروبية العاملة في إيران، ومن بينها شركة “توتال” النفطية الفرنسية وشركة “فولكس فاجن” الألمانية و”فولفو” السويدية للشاحنات.
ومن شأن الكيان التجاري الأوروبي الجديد حماية مصالح الشركات الأوروبية وضمان استمرار عملها في إيران دون أن تتضارب مع العقوبات الأمريكية.
واشترطت دول الاتحاد الأوروبي على إيران الالتزام بمضمون الاتفاق النووي، الذي ينص على تقويض طهران لأنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزونها المخصب.
روسيا والصين
ومع إعلان واشنطن عن فرض العقوبات على طهران، رفضت الصين وقف وارداتها من النفط الإيراني، ضمن حزمة عقوبات تفرضها واشنطن على طهران، بحسب وكالة “رويترز”.
وأضافت الوكالة أن الصين رفضت الانصياع للأوامر الأمريكية بوقف وارداتها النفطية من إيران، وتوعدت بزيادة تلك الواردات، معتبرة أن التعاون مع إيران يأتي ضمن نطاق قانوني ولا يجب أن يستفز واشنطن.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب من الدول الأوروبية والصين واليابان مقاطعة إيران من أجل تنفيذ عقوبات عليها، على خلفية فشل الاتفاق النووي بين الطرفين.
وتشهد العلاقات الأمريكية- الصينية توترًا متمثلًا بحرب تجارية بدأها ترامب قبل أشهر، وتصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة، بفرض رسوم جمركية متبادلة بين الطرفين.
وتعول إيران على إنقاذ الاتفاق النووي عبر الصين ودول أخرى، لتمرير وارداتها النفطية وكسر التهديد الأمريكي الذي يحاول كبح التمدد الإيراني في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن “دور الصين في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي وفي التوصل إليه، والآن في الحفاظ عليه سيكون محوريًا”، بحسب تعبيره.
وعبرت الصين عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية كنغ شوانغ، إن بكين ستحمي الاتفاق وتدعو كل الأطراف المعنية للتحلي بالمسؤولية.
أما روسيا، وهي طرف رئيسي في الاتفاق، فأكدت أيضًا التزامها بتعهداتها حيال برنامج إيران النووي، وفق ما قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحفيين في وقت سابق.
وعارضت روسيا العقوبات الأمريكية على إيران واعتبرتها غير شرعية، مع تزايد التوتر والمنافسة بين واشنطن وموسكو حول الخلافات القائمة على مناطق السيطرة والتحالفات في الشرق الاوسط.
وتفرض واشنطن أيضًا عقوبات اقتصادي واسعة على الصين وروسيا علاوة على العقوبات المفروضة على إيران، لتشكل تلك الدول الأربعة حلفًا في وجه واشنطن على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية.
وكانت الدول العظمى المعروفة بـ “5+1″، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، توصلت لاتفاق مع إيران، عام 2015، ينص على كبح أنشطة إيران في تخصيب اليورانيوم، والتخلص من مخزونها المخصب، مقابل تجميد عقوبات أمريكية ودولية مفروضة على طهران منذ عقود.
ويعتبر الرئيس الأمريكي أن الاتفاق لم يحقق الهدف منه، مشيرًا إلى أنه يملك أدلة على أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق، وأنها ما زالت تتوسع بنشاطها النووي.
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، في أيار الماضي، بعد اتهامها بنشاطات نووية خارج الاتفاق.
وترتب على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عودة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، وفرض ترامب عقوبات اقتصادية “على أعلى مستوى” على إيران متوعدًا بمحاصرتها بشكل خانق لتحجيم دورها العسكري في دول الشرق الأوسط.
–