الأردن يهدد النظام السوري برفع رسوم الترانزيت “معاملة بالمثل”

هدد أمين عام وزارة النقل الأردني، أنمار الخصاونة، حكومة النظام السوري بـ”المعاملة بالمثل” ورفع رسوم الترانزيت على الشاحنات السورية.

وقال الخصاونة لصحيفة “الغد” الأردنية اليوم، الثلاثاء 25 من أيلول، إن “الوزارة ستلجأ إلى مبدأ التعامل بالمثل في حال طبق الجانب السوري قراره برفع رسوم الترانزيت على الشاحنات الأردنية”.

وكانت حكومة النظام السوري رفعت، الاثنين 10 من أيلول، رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، تزامنًا مع الحديث عن فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وبحسب بيان لوزارة النقل فإن الرسوم الجديدة تحسب وفق المعادلة: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن * المسافة المقطوعة (كم) * 10%= (….) دولار، في حين كانت سابقًا تضرب بـ 2%.

وتطبق الرسوم الجديدة على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية.

في حين قال رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، أمام مجلس الشعب، الأحد الماضي، إن المعبر سيستثمر وفق المصلحة الوطنية.

وأضاف خميس أن رفع رسوم الترانزيت سيأتي بالفائدة على العوائد الاقتصادية، مؤكدًا أنه تم تعديل الرسوم بما يحقق مصلحة الدولة السورية، فتم رفعها من 10 إلى 62 دولارًا لحمولة شاحنة بحدود أربعة أطنان.

الخصاونة أكد أن وزارة النقل الأردنية لم تتلق حتى الآن أي كتاب أو طلب رسمي من الجانب السوري بهذا الخصوص، مشددًا على أن تطبيق القرار سيحمل آثارًا سلبية للطرفين بسبب رفع تكاليف الشحن.

وأشار الأمين العام إلى أن “عدد البرادات الأردنية التي كانت تعبر سوريا سابقًا كان يراوح 100 براد يوميًا، معتبرًا أن رفع الرسوم سيزيد من كلف تصدير البضائع إلى واجهاتها عبر سوريا (…) ما يستدعي المعاملة بالمثل لحركة الشاحنات السورية عبر الأردن”.

بحسب نقابة أصحاب شركات ومكاتب التخليص الجمركي، فإن الأردن كان يتقاضى عن الشاحنة السورية العابرة لأراضيه 109 دنانير أردنية (الدينار يعادل 1.41 دولار أمريكي) في حين كان الجانب السوري يتقاضى مبلغًا يقاربه وهو 150 دولارًا عن كل شاحنة سورية تعبر أراضيه.

وأكد الخصاونة أن مذكرة التفاهم بين البلدين في هذا الخصوص ما زالت قائمة طالما لم يتلق الأردن أي طلب بتعديلها.

ودار حديث عن إعادة فتح المعبر بعد سيطرة قوات الأسد وحليفتها روسيا عليه، في 6 من تموز الماضي، خلال الحملة العسكرية التي شنتها على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وعقب ذلك بدأت حكومة النظام السوري بالمماطلة بفتح المعبر، مشترطة تقديم عمان طلبًا رسميًا لفتح المعبر وإعادة تطبيع العلاقات السياسية.

–