حركات نزوح لأهالي منطقة عفرين باتجاه حلب

تشهد منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي حركات نزوح لعدد من المدنيين الأصليين باتجاه مدينة حلب، لأسباب عدة على رأسها الأوضاع الأمنية.

وقال مصدر من أهالي عفرين لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه) اليوم، الثلاثاء 25 من أيلول، إن نزوح المدنيين يشمل مدينة عفرين والنواحي المحيطة بها، وذلك لسوء المنطقة من الناحية الأمنية، ولانعدام فرص العمل بشكل كامل.

وأضاف المصدر أن حالات السرقة والتشليح انتشرت على نطاق واسع في المنطقة مؤخرًا، دون إجراءات وضوابط من قبل الفصائل العسكرية لكبحها.

وذكر “مركز عفرين الإعلامي” اليوم أن “عددًا كبيرًا من سكان عفرين الأصليين يهربون من المنطقة بعد التهديدات لأهالي المنطقة بالانتقام وعمليات الخطف والفدية وانعدام سبل المعيشة لهم، فيما يتصرف المسلحون بأرزاق الناس ويستولون على معظم مصادر رزقهم”.

ونقل المركز عن مصادر محلية أنه “نتيجة عمليات التهجير الممنهجة التي تقوم بها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا يخرج المدنيون باتجاه حلب ومناطق سيطرة قوّات سوريا الديمقراطية”.

وتمارس قوات الأسد وعناصر “وحدات حماية الشعب” (الكردية) المنتشرة في محيط مدينة عفرين سياسة التضييق والابتزاز المادي على المدنيين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم أو الخروج منها.

وبحسب مصدر محلي رفض كشف اسمه لأسباب أمنية فإن كثيرًا من أهالي عفرين الذين يرغبون بالعودة من مناطق النظام إلى مناطقهم، يواجهون منعًا من الحواجز التي غالبًا ما تطلب مبالغ كبيرة من المدنيين أو تقوم بعمليات الخطف والسرقة، وهو ما يجبر الراغبين بالعودة على اللجوء إلى طرق التهريب.

وفي الرابع من أيلول الحالي وثق “مركز عفرين الإعلامي”، الذي يغطي أحداث المنطقة، أسماء المدنيين المخطوفين، وهم غسان عمر فوزي حسن والفتاة أمل عمر حسين والشابان خليل محمد خليل وأيمن حمدوش.

وقال المركز إن الشابين خليل محمد وأيمن حمدوش خطفتهم مجموعة مسلحة لم يتم التعرف عليها، من محل لبيع الخيوط في حي المحمودية بعفرين، بينما أقدم عناصر من فصيل “الحمزات” على خطف الشابة أمل عمر حسين من حي الأشرفية بمدينة عفرين، بحسب المركز.

وينفي “الجيش الوطني” وقوف الفصائل التي تتبع له وراء عمليات الخطف، لكن “الوحدات” تربط الأمر به.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت فصائل معارضة سورية، في آب الماضي، بارتكاب انتهاكات “جسيمة” لحقوق الإنسان في عفرين، بتواطؤ تركي.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، متهمةً تركيا بأنها تمد “الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح”.

كما انتقدت المنظمة قوات النظام السوري، و”الوحدات”، معتبرةً أنها قصرت في حماية المدنيين الذين نزحوا من عفرين وزادت من معاناتهم.

–