أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يشارك في إعادة إعمار سوريا دون تحقيق عملية سياسية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الاثنين 24 من أيلول، قالت فيه إن لدى أوروبا شروطًا للإسهام في إعادة الإعمار، أبرزها حل سياسي له صفة “الشرعية الدولية”.
ومن ضمن الشروط التي تحدثت عنها موغيريني تطور الوضع في إدلب بموجب الاتفاق الروسي التركي، وصياغة دستور جديد لسوريا بمشاركة المجتمع الدولي، على أن يكون بداية العملية السياسية.
وأضافت، “الاتحاد الأوروبي على استعداد للإسهام في إعادة إعمار سوريا، لأن أهم شيء بالنسبة لنا رعاية الشعب السوري في سوريا أو في الخارج”.
وتشكل إعادة إعمار سوريا هاجسًا أمام روسيا، حليفة النظام السوري، التي تتخوف من عدم مشاركة الدول الغربية بإعادة إعمار المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، كونها لا تستطيع بمفردها أن تحمل ملف إعادة الإعمار في سوريا.
وسبق أن أعلنت “الدول السبع” الكبرى، في نيسان الماضي، أنها لن تشارك بإعادة إعمار سوريا دون انتقال سياسي “ذي مصداقية” لنظام الحكم، وتضم تلك الدول كلًا من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق أكثر من نصف قرن.
وتشير بيانات رسمية إلى أن قطاعي النفط والكهرباء هما الأكثر تضررًا جراء الحرب في سوريا، إذ تقدر الخسائر في قطاع النفط بما يزيد على 65 مليار دولار، كما تزيد خسائر قطاع الكهرباء عن 800 مليار ليرة سورية.
–