أعفى رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، عماد خميس، مديرين لأهم المصارف في سوريا.
وأصدر خميس أمس، الاثنين 24 من أيلول، قرارًا بتسمية كل من مدين علي مديرًا عامًا للمصرف العقاري بدلًا من أحمد العلي، وتسمية عمر محمد سيدي مديرًا عامًا للمصرف الصناعي، بدلًا من قاسم زيتون المدير العام السابق.
وصرح مدين علي لصحيفة “الوطن” المحلية أن “المصارف العامة لا بد أن تتمتع باستراتيجيات تمويل واضحة المعالم مرتبطة بغايات التنمية وأهدافها لمرحلة ما بعد الحرب خاصة أن الحرب على سوريا خلفت الكثير من الدمار والخراب، وحرفت مسار التنمية عن مساره الدقيق”.
وأكد “نحن أمام استحقاقات كبيرة لجهة دور مؤسسات التمويل من مصارف وغيرها، للنهوض بعملية التنمية وتشكيل ذراع حقيقية داعمة لعملية البناء ومنه تأتي أهمية المصارف في المرحلة المقبلة”.
ويعتبر كل من المصرف العقاري والصناعي من أهم المصارف الحكومية التي تتمتع بثقة المتعاملين في مناطق النظام، خاصة العقاري، الذي يختص بتقديم القروض العقارية.
وكان كل من المديرين الجديدين يمارسان مهنة التدريس في جامعة دمشق، قبل ندبهما لإدارة المصرفين، مع احتفاظهما بالقدم المؤهل للترفيع.
وتزامن إعفاء مديري المصرف العقاري والصناعي، مع صدور مرسوم جمهوري بإعفاء حاكم مصرف دمشق المركزي، دريد درغام، وتعيين نائبه حازم قرفول بديلًا عنه.
–