صدرت خلال السنوات الماضية صورًا وتقارير صادرة عن منظمات حقوقية وأممية، وثقت انتهاكات النظام السوري بحق المعتقلين (تعذيب وقتل وحرق)، لكن بقيت هذه التقارير دون تحرك دولي يوقف الجرائم.
آخر هذه التقارير كان بعنوان “أرشيف الشر” الذي نشرته مراسلة الشؤون الخارجية في صحيفة “صاندي تايمز” الأمريكية، كريستيان لامب، أمس الأحد 23 من أيلول، ويحتوي على مليون وثيقة فيها إدانة للنظام السوري ورئيسه، بشار الأسد.
وقالت الصحيفة إن الأرشيف، الذي يحتوي على محتويات “تقشعر لها الأبدان” بحسب وصفها، محفوظ في 265 صندوقًا كرتونيًا داخل قبو مراقب بالكاميرات الأمنية في مكان سري بمدينة أوروبية.
وأضافت أن داخل الصناديق يوجد مليون وثيقة لجلسات تعذيب وقتل لمعارضي الأسد، بعضها يحمل شعار الدولة السورية (النسر) والآخر يحمل توقيع الأسد نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أن جمع الوثائق كان من قبل فريق يشرف عليه بيل وايلي (54 عامًا)، وهو جندي كندي سابق ومحقق في جرائم الحرب، وبتمويل من بريطانيا منذ 2011، وجميعها هربت من داخل سوريا عن طريق أشخاص سوريين غامروا بحياتهم، لا يزال اثنان منهم معتقلين في سجون النظام.
صور سيزر
تقرير “صاندي تايمز” لم يكن الأول على مستوى توثيق الجرائم في سوريا، وإنما نشر فريق من المحققين الدوليين في 2014، تقريرًا اعتبروه “أدلة مباشرة” لعمليات “التعذيب والقتل الممهنج”.
واستند التقرير إلى أكثر من 50 ألف صورة لجثث معتقلين سوريين قضوا تحت التعذيب، سربت عبر منشق عن الشرطة العسكرية السورية.
واعتبر ديزموند دي سيلفا، وهو أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، بحسب شبكة “CNN” الأمريكية، أن الصور أقرب إلى صور الناجين من “الهولوكوست”، وأنها تذكر بهؤلاء الذين تم العثور عليهم أحياء في معسكرات الموت النازية، بعد الحرب العالمية الثانية.
وبحسب الصور التي انتشرت، يظهر أن غالبية الضحايا تعرضوا لعمليات تجويع قسرية، وهم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا.
وأصبحت الصور تعرف باسم “صور سيزر” نسبة إلى إطلاق لجنة الحقوقيين تسمية “سيزر” على الشخص الذي سربها من داخل أحد المستشفيات العسكرية.
وكان “سيزر” عسكريًا سوريًا مكلفًا من قبل النظام بتصوير جثث القتلى في المستشفى العسكري، قبل أن يقوم بالانشقاق وتهريبها إلى الخارج.
ولاقت الصور حينها غضبًا حقوقيًا ودوليًا، وسط مطالبات بمحاسبة النظام السوري وإحالته إلى المحكمة الدولية لمحاسبته على جرائمه.
روايات مرعبة عن التعذيب
كما وثقت منظمة العفو الدولية، في آب 2016، ظروف وفاة أكثر من 17 ألف معتقل داخل سجون النظام خلال خمس سنوات.
وأحصت المنظمة في تقرير حول التعذيب والموت وفاة 17723 شخصًا في أثناء احتجازهم بين آذار 2011 وكانون الأول 2015، وتحدثت عن “روايات مرعبة” حول التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولا إلى الضرب حتى الموت.
المسلخ البشري
وفي شباط 2017، وثقت منظمة “العفو الدولية”، في تقرير نشرته، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري، بحق المعتقلين في سجن صيدنايا.
وحمل التقرير عنوان “المسلخ البشري”، وذكرت المنظمة أن إعدامات جماعية شنقًا، نفذها النظام بحق 13 ألف معتقل، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.
الإعدامات جرت أسبوعيًا أو ربما مرتين في الأسبوع، وفق “العفو الدولية”، التي وصفت الإعدامات بأنها “سرية”، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحيانًا 50 شخصًا، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت.
واستند تقرير المنظمة، الذي جاء في 52 صفحة، إلى تحقيق معمق أجرته على مدار عام كامل، كما ذكرت، وتضمن مقابلات وشهادات لـ 84 شخصًا، بينهم حراس سابقون في السجن، ومسؤولون ومعتقلون وقضاة ومحامون، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين.
ووفق شهادات الحراس، فإن السجناء “اقتيدوا إلى خارج زنزاناتهم، وخضعوا لمحاكمات عشوائية، إلى أن شنقوا في منتصف الليل بسرية تامة، وكانوا طوال العملية معصوبي العينين”.
ونقلت “العفو الدولية” عن قاضٍ سابق شهد الإعدامات قوله، “كانوا يبقونهم معلقين هناك لمدة عشرة إلى 15 دقيقة، بينما كان مساعدو الضباط يشدون صغار السن منهم، ووزنهم أخف، ويحطمون أعناقهم”.
واستنكر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، التقرير وقال في مقابلة مع إذاعة “أوروبا 1″ و”تي إف 1” الفرنسيتين، في 16 من شباط، إن “تقرير المنظمة هو تقرير أطفال، ومخجل للغاية، ومن العار أن تبث منظمة عالمية مثلها تقارير ادعائية وكاذبة عن سوريا”.
وأضاف الأسد، “في سوريا لا يستعمل التعذيب، نحن لا نستعمل أساليب التعذيب في السجون، لأن هذا ليس من شيمنا”.
700 ألف صفحة توثق الانتهاكات
وفي نيسان الماضي قالت “الآلية الدولية المستقلة للتحقيق” التي أعلنت الأمم المتحدة عن تأسيسها في شباط 2017، لمحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، إنها جمعت أكثر من 700 ألف صفحة توثق الانتهاكات المرتكبة منذ 2011.
وخلال جلسة مغلقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 من نيسان الماضي، قالت رئيسة الآلية الدولية، القاضية كاترين مارشي أوهيل، إن تلك الانتهاكات، المتمثلة مؤخرًا بهجمات كيماوية في مدينة دوما، تستدعي تسريع الجهود الرامية لمحاسبة مرتكبي “جرائم حرب” في سوريا.
وتحدثت القاضية الفرنسية عن “فظائع” ارتكبت في سوريا على أيدي جميع أطراف النزاع، ومنها الاختفاء القسري والعنف الجنسي ضد الإناث والذكور واستخدام أشد أنواع التعذيب والإعدام الفوري واستهداف المركز الحيوية، بما فيها المدارس والمستشفيات.
–