رفض النظام السوري تسوية أوضاع 400 شخص في ريف حمص الشمالي، بعد توجيه تهم لهم بالانتماء لفصائل عسكرية والمشاركة في عمليات القتل.
ونقل مراسل عنب بلدي في حمص عن مصدر مطلع اليوم، الاثنين 24 من أيلول، أن النظام بصدد إصدار نتائج التسوية في ريف حمص خلال 15 يومًا، وتشير المعلومات المسربة إلى رفض تسوية 400 شخص بعد توجيه تهم مختلفة لهم.
وأوضح المصدر أن نتائج التسوية تأتي من قيادة “الأمن القومي” من العاصمة دمشق، ولم تعرف الإجراءات التي قد يتخذها النظام بحق الأشخاص المرفوضة تسوية أوضاعهم.
ومن بين التهم الموجهة لهم، الانتماء في وقت سابق لفصيل “جبهة النصرة” (المنحلة في هيئة تحرير الشام)، إلى جانب الانتماء لـ “جماعة الإخوان المسلمين” وكل من فصائل “أحرار الشام” و”فيلق الشام”.
وبحسب المصدر، تضمنت التهم أيضًا الظهور في تسجيلات مصورة في أثناء المعارك الدائرة ضد قوات الأسد.
وقضى الاتفاق الخاص بريف حمص الشمالي بتعزيز الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المنطقة.
وتحاول قوات الأسد في الفترة الحالية إعادة السلطة الأمنية والعسكرية التي كانت مفروضة سابقًا في بلدات وقرى ريف حمص الشمالي.
وشهدت الأيام الماضية عقب سيطرة قوات الأسد على ريف حمص حملات اعتقال طالت شخصيات المصالحة وعناصر كانوا يعملون في صفوف “الدفاع المدني”، إلى جانب منشقين نقلوا إلى فرع المخابرات الجوية في دمشق ولم يعرف مصيرهم حتى اليوم.
وكان النظام السوري رفض تسوية أوضاع عناصر “الدفاع المدني”، واعتبر أن وضعهم يشابه عناصر “جبهة النصرة” المصنفة على قوائم “الإرهاب”، وهو ما عمل عليه مؤخرًا في محافظة درعا بعد إعلان السيطرة عليها.
وفي 18 من آب الماضي، اعتقل فرع “المخابرات الجوية” 23 منشقًا من الريف الشمالي، بعد إرسال تبليغات لهم عن طريق فصيل “جيش التوحيد”.
وبحسب المراسل لم يتبين وضع العناصر المنشقين بعد اعتقالهم حتى اليوم، وكانت آخر المعلومات التي وصلت بخصوصهم أنهم في “الفرع 293” بدمشق والذي يتبع أيضًا لفرع المخابرات الجوية.
–