وثق مكتب “منسقو الاستجابة” في الشمال السوري تهجير 218 ألفًا و459 سوريًا بشكل قسري، خلال الفترة بين عامي 2016 و2018.
وفي إحصائية نشرها المكتب اليوم، الاثنين 24 من أيلول، فإن الغوطة الشرقية شهدت أكبر نسبة تهجير وبلغت 65 ألف شخص، يليها ريف حمص 35 ألفًا و648، ثم حلب المدينة 35 ألفًا، وحي الوعر أكثر من 20 ألفًا، وجنوبي دمشق عشرة آلاف.
ولجأ النظام السوري إلى ما يعرف باتفاقيات “إخلاء المدن” أو “التهجير القسري”، والتي هجر بموجبها مقاتلون ومدنيون من مناطقهم التي حاصرها، مقابل تسلميها لقوات الأسد، تحت رعاية روسية.
وشهدت مدينة حمص القديمة أول اتفاق من هذا النوع، في أيار 2014، حين خرج أهلها إلى ريف حمص الشمالي، تلتها داريا في آب 2016، ثم أحياء حلب الشرقية وبلدات عدة في دمشق وريفها، توجه أهاليها إلى مدينة إدلب، في حين شهدت محافظة درعا آخر دفعة تهجير في تموز الماضي.
وأثارت تلك الاتفاقيات الرأي العام الدولي، واعتبرت الأمم المتحدة أن عمليات التهجير القسري في سوريا قد ترقى لتكون بمثابة “جريمة حرب”.
وفي نفس السياق، وثق منسقو الاستجابة نزوح ما يقارب 490 ألف شخص داخليًا، بسبب العمليات العسكرية خلال الفترة بين عامي 2016 و2018.
وأشاروا في الإحصائية الصادرة، اليوم، إلى أن عددًا قليلًا من النازحين عادوا إلى مدنهم وقراهم خلال العام الحالي، رغم توقف العمليات العسكرية بشكل نسبي.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الشهر الحالي، أن مليون رجل وامرأة وطفل نزحوا داخليًا في سوريا، خلال عام 2018، ويعيشون في ظروف قاسية، مشيرة إلى مستويات “غير مسبوقة” من النزوح السوري.
–