يدرس البيت الأبيض مسودة قرار تنفيذي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يطلب فيه من الوكالات الفدرالية لمكافحة الاحتكار فتح دعوى قضائية ضد شركات “جوجل” و”فيس بوك” و”تويتر” وغيرها من شركات التواصل الاجتماعي.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرغ”، السبت 22 من أيلول، إنها حصلت على مسودة القرار.
ولكن البيت الأبيض، نأى بنفسه عن الوثقية، وقالت الناطقة ليندساي والترز، في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني، للوكالة إن “الوثيقة ليست خلاصة عملية رسمية لوضع سياسات البيت الأبيض”.
وجاء في الوثيقة أن البيت الأبيض يدرس مشروع مرسومًا يعطي تعليمات للوكالات بفتح تحقيق في مجال انتهاك منع الاحتكار.
وتدعو مسودة القرار سلطات مكافحة الاحتكار إلى “إجراء تحقيقات معمقة لمعرفة إن كانت هذه المنصات انتهكت قوانين منع الاحتكار”.
ولكن المسودة لا تأتي على ذكر “جوجل” و”فيس بوك” صراحةً.
ويأمر مشروع المرسوم الوكالات الحكومية الأخرى بـ”القيام، في مهلة لشهر، بتوصيات المنافسة بين المنصات وإيجاد حلول لمشاكل التحيز”.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن هجومًا على “جوجل”، متهمًا إياها، بفرض رقابة على الأصوات المحافظة وتفضيل المقالات التي مصدرها وسائل إعلام مصنفة على اليسار، في نتائج البحث عبر محركها.
الشركة العملاقة، رفضت المشاركة في جلسات مطولة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) بالوقت الذي اضطر فيه “فيس بوك” و”تويتر” توضيح موقفهم حول تلك الادعاءات من الرئيس الأمريكي.
وفي حال تم تنفيذ مسودة القرار، سيشكل ذلك تصعيدًا من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب مع شركات وادي السلكون المختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ويجتمع خلال الأيام المقبلة وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز والمدعين العامين في أمريكا للبحث في أواسط وسائل التواصل الاجتماعي وممارستها في مجال تصنيف الأخبار وتأثير ذلك على قوانين منع الاحتكار وفق ما ذكرت “فرانس برس”.