“قسد” تعتقل 50 شخصًا من قرى عربية بريف منبج

اعتقلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 59 شخصًا من قريتي القبة والجعدة بريف منبج شرقي حلب، بعد توجيه تهم مختلفة لهم، بينها العمل سابقًا مع تنظيم “الدولة” والتواصل مع فصائل “درع الفرات”.

ونقل مراسل عنب بلدي في ريف حلب عن مصادر من منبج اليوم، السبت 22 من أيلول، قولها إن “قسد” فرضت حظرًا للتجوال في القرى المذكورة بعد حملات الاعتقال، ورافق ذلك سرقة للمنازل والمحال التجارية للأهالي.

وأضافت المصادر أن وجهاء القرى العربية يحاولون التفاوض مع “قسد” للإفراج عن الأشخاص، وسط حالة احتقان كبيرة بين الأهالي على خلفية حملات الاعتقال المتكررة.

وتنفي “قسد” التهم الموجهة لها، وقالت في مطلع العام الحالي إن “النظام وفصائل درع الفرات يعملون ليلًا نهارًا لضرب السلم الأهلي في منبج وإثارة الفوضى عبر تحريك الخلايا النائمة”.

وسيطرت “قسد” على مدينة منبج، في آب من العام الماضي، بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتكررت المظاهرات ضدها في الأشهر الماضية، رفضًا لعمليات التجنيد الإجباري والاعتقالات التي تطال شبانًا في المنطقة.

وكان المراسل قد ذكر، في 19 من أيلول الحالي، أن مجموعة عسكرية من “قسد” اقتحمت قرية القبة الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمنبج، ونفذت اعتقالات وعمليات تفتيش دقيق لأماكن وجود الأسلحة الفردية.

وأشار المراسل حينها نقلًا عن مصادر في القرية إلى حالات سرقة ونهب لممتلكات المدنيين في أثناء حملة المداهمات.

وقالت المصادر إن الهدف الرئيسي من الحملة هو “تجريد العرب من سلاحهم كما حصل في الرقة قبل عدة أيام، والحجة التعامل السابق مع تنظيم الدولة الإسلامية”.

وبحسب المصادر، تعتبر قرية القبة التي تشهد حملات مداهمة، “نقطة ارتكاز أساسية للعرب في منطقة منبج، وتريد قسد حاليًا كسر شوكتهم بتجريدهم من السلاح الذي بقي بأيديهم منذ انسحاب داعش الأخير”.

وأوضحت أن القرية يبلغ عدد سكانها قرابة عشرة آلاف مدني، قسم منهم من نازحي مدينة الرقة وريفها.

وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا إلى “خارطة طريق” في منبج، مطلع حزيران الماضي، تشمل إرساء الأمن والاستقرار في منبج، بحسب ما صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

لكن حتى اليوم لم يطبق أي بند من “خارطة الطريق”، ما عدا الدوريات التي تنفذها أمريكا وتركيا في الحد الفاصل بين مناطق “درع الفرات” ومناطق “قسد”.