تتحرك أنقرة دبلوماسيًا باتجاه دعم اتفاقها الموقع مع موسكو بشأن محافظة إدلب السورية في مجلس الأمن.
بداية الحراك الدبلوماسي جاءت من فرنسا، إذ طلبت تركيا منها دعم الاتفاق في الجلسة المقررة للجمعية العمومية الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لصحيفة “لوموند” الفرنسية، إن تركيا طلبت من فرنسا “دعم” الاتفاق حول محافظة إدلب في مجلس الأمن.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحاته المنشورة اليوم، السبت 22 من أيلول، أن “التحذيرات والضغوطات التي مارسناها في مواجهة خطر حصول كارثة إنسانية وأمنية (في إدلب) كانت مفيدة”.
وتوصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة عقدت الاثنين الماضي، في مدينة سوتشي الروسية، لاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب اعتبارًا من 15 تشرين الأول المقبل، بين مناطق سيطرة المعارضة والمناطق المتاخمة لها والتي تسيطر عليها قوات الأسد.
وشدد لودريان في تصريحاته، التي جاءت بمعرض الحديث عن روسيا للصحيفة، على أهمية الدور الذي لعبته فرنسا “بعد فشل الدول الراعية لمحادثات أستانة في التوصل لاتفاق في قمة طهران”.
وأشار الوزير الفرنسي “إلى مطالبة تركيا لفرنسا بالتحرك في مجلس الأمن لدعم الاتفاق (اتفاق مدينة سوتشي)”.
الاتفاق الروسي- التركي جاء بعد حشد إعلامي وعسكري من قبل قوات الأسد الذي استقدم تعزيزات إلى محيط إدلب والمناطق في ريف الساحل، ما دفع منظمات أممية وإنسانية للتحذير من “كارثة إنسانية” قد تصيب المنطقة، التي تعتبر آخر معاقل المعارضة السورية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي فرنسي، لم تسمه، أن الاتفاق التركي الروسي قد يتم تبنيه بواسطة قرار في مجلس الأمن أو بيان صادر عنه، مشيرًا إلى أن الأمر “قيد البحث” في نيويورك.
وتعقد الأمم المتحدة الأسبوع المقبل جمعيتها العامة في نيويورك، وسيكون موضوع إدلب أحد المواضيع التي سيتم نقاشها.
وفي حال تبنى مجلس الأمن الاتفاق بين تركيا وروسيا، سيكون اتفاقًا ملزمًا للطرفين الموقعين عليه.