حكومة النظام السوري توقع عقدًا مع روسيا لشراء آليات ثقيلة

وقعت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا عقدًا مع موسكو يتضمن شراء 144 آلية، ويتم تنفيذه نهاية الشهر الحالي، بقيمة تسعة مليارات ليرة.

ونقلت صحيفة “الثورة” الحكومية، عن مصادر في وزارة الأشغال، لم تسمها، اليوم الخميس 20 من أيلول، أن الشركات الروسية قدمت الكثير من التسهيلات في العقد الموقع، ومنها فترات السماح في الدفع لسبع سنوات ومن دون فوائد تضاف لقيمة العقد، حيث يدفع من قيمة العقد 20% لنهاية تنفيذه.

وذكرت الصحيفة أن هذا العقد جاء في إطار الاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار.

وقالت المصادر سيتم استدارج عرض آخر مع الجانب الصيني لتوريد 94 آلية ثقيلة بقيمة سبعة مليارات ليرة سورية، مع تسيهلات لمدة خمس سنوات كحد أدنى وتصل مدة التسهيلات ف الدفع لعشر سنوات وبالاعتماد على العدم الخارجي من الدول “الصديقة”.

وتسعى الوزارة للحصول على منح أو تسهيلات بالدفع أو بقروض ميسرة من خلال اللجان السورية الدولية المشتركة، لتوريد ما يلزم من آليات لإعادة تدوير مخلفات المباني.

ويبلغ بند الآليات في الموازنة العامة للوزارة للعام المقبل حوالي 15 مليار ليرة.

ويعتمد النظام السوري، في طرح إعادة الإعمار على الدعم المقدم من الدول الحليفة (إيران وروسيا والصين).

وقال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إنه لن يسمح للدول الأوروبية بالمشاركة في عملية الإعمار بالرغم من التكلفة العالية للعملية، والتي قدرها بـ 400 مليار دولار.

الأسد أوضح في مقابلة مع قناة “NTV” الروسية، في 24 من حزيران، “يمكننا الحصول على القروض من أصدقائنا، ومن السوريين الذين يعيشون في الخارج، ومن السوريين الذين يعيشون في الداخل، وكذلك من أموال الحكومة”.

واقترحت الحكومة الروسية تشكيل مجموعة مشتركة، من أجل تمويل إعادة الإعمار في سوريا، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، في 20 من تموز الماضي عقب القمة الروسية- الأمريكية.

وتشمل المقترحات الروسية أيضًا تشكيل مراكز روسية- أمريكية مشتركة مع الأردن من جهة، ومع لبنان من جهة ثانية، لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم، وفقًا للوكالة.

وتحاول الدول العربية والأجنبية البحث عن دور لها في ملف الإعمار في سوريا، بسبب الإيرادات المالية الكبيرة التي يمكن أن تجنيها الحكومات.

–