عفرين.. مسؤولية الزيتون على عاتق المجالس المحلية

حصرت هيئة الأركان العامة التابعة لـ “الجيش الوطني” مسؤولية عصر وقطاف أشجار الزيتون في عفرين بالمجالس المحلية الخاصة بكل منطقة.

وقالت الهيئة إن على الفصائل تسليم قطاعات أشجار الزيتون العائدة للممتلكات العامة والخاصة للمجلس المحلي الخاص بالمنطقة، وإن المخالف سيتحمل مسؤولية مخالفته، بحسب تعميم نشرته الأربعاء 19 من أيلول.

وتحتل عفرين مساحة 3850 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 2% من إجمالي مساحة سوريا.

وتعتبر منطقة عفرين من المناطق المعروفة بجودة زراعتها، وهي مصدر رئيسي لدخل معظم سكانها، إذ تحتل الزراعة المقام الأول لدى الأهالي وتسهم في تكوين الناتج المحلي بنسبة 70% من إجمالي إيرادات، بحسب إحصائيات “الإدارة الذاتية”، التي كانت تسيطر على المنطقة بين عامي 2013 و2017.

ويغطي شجر الزيتون معظم المساحات الزراعية، إذ احتلت هذه الزراعة المرتبة الأولى في المنطقة، من حيث المساحة والإنتاج.

وبحسب “الإدارة الذاتية” يبلغ عدد أشجار الزيتون حوالي 18 مليون شجرة، وتصل كمية إنتاج الزيت إلى 270 ألف طن في الأعوام المثمرة، كما توجد في المنطقة 250 معصرة زيت زيتون.

ويحتل الزيتون العفريني مكانة مميزة في الأسواق المحلية والدول المجاورة.

وسيطرت فصائل “الجيش الحر” (الجيش الوطني) المدعومة من تركيا، في 18 من آذار الحالي، على كامل مدينة عفرين، بعد توغلها داخل مركز المدينة وتقدمها على حساب “الوحدات”.

وقد وجهت في الأشهر الماضية اتهامات للفصائل العسكرية بالاستيلاء على منازل خرج ساكنوها منها، وحل بدلًا منهم أشخاص قدموا من المناطق المهجرة كريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية.

وبحسب ما قاله مصدر أهلي من عفرين لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه)، فإن الاستيلاء على المنازل في المنطقة يمكن تقسيمه إلى قسمين: الأول استيلاء على منازل تعود لعناصر من “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، والآخر لمواطنين “لهم ارتباط بمقاتلي الوحدات” وخرجوا من المنطقة بعد دخول “الجيش الحر”.

وعلى خلفية الحديث عن الاستيلاء على منازل المدنيين، أصدر “المجلس الإسلامي السوري” فتوى اعتبر فيها أن الأملاك التي تعود لـ “الوحدات” في منطقة عفرين تندرج ضمن الأموال العامة.

ودعا المجلس كل مقاتل أو فصيل أو مدني أخذ مالًا أو أرضًا أو محصولًا زراعيًا بغير إذن أصحابه ورضاهم أو لم يدفع ثمنه الحقيقي إرجاعه لأصحابه.

كما أوصى الإدارات المحلية في المناطق “المحررة” بإحصاء وضبط الممتلكات والعقارات في تلك المناطق وتوثيقها، مع التحقيق الفوري في أي تجاوز على ممتلكات السكان الآمنين، وإعادتها لهم.

برنامج “مارِس” التدريبي – رؤى يحيى

–