أصدر “مجلس مدينة حمص” قرارًا يقضي ببدء العمل بمنح المخططات التنظيمية لثلاثة أحياء في المدينة، كخطوة تندرج في عملية إعادة الإعمار.
وقال المجلس عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 19 من أيلول، إن محضر ضبط المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص القاضي بالموافقة على بدء العمل بمنح المخططات التنظيمية صدر بشكل رسمي، ويشمل ثلاثة أحياء، هي جورة الشياح والقرابيص والقصور.
وأضاف المجلس، “يرجی من مالكي العقارات الراغبين بالحصول علی رخص الهدم ورخص البناء التوجه إلی مجلس المدينة، وبإمكانهم التواصل مع مديرية الشؤون الفنية للاستعلام والعمل علی المطلوب”.
و”محضر الضبط” هو الموافقة على التراخيص التي قدمتها الجمعيات السكنية للبدء بمنح المخططات التنظيمية.
وبحسب بيان مجلس المدينة بعد منح المخططات سيتم تحويلها إلى مديريتي الشؤون الفنية والخدمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.
وقالت مصادر أهلية من حمص لعنب بلدي إن حالات عودة النازحين إلى المدينة “معدومة”، إذ اقتصرت على عودة بعض العائلات إلى حي الحميدية فقط القريب من حي باب تدمر، والذي تقطنه الطائفة المسيحية.
في حين لم تشهد أحياء القرابيص والخالدية وباب هود وباب تدمر وكرم الزيتون وباب السباع، أي عودة للأهالي.
ولا تزال الحواجز الأمنية موجودة في الأحياء المذكورة، مع تشديد أمني مكثف على المارين عبرها.
وأوضحت المصادر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يسير بعدة مشاريع خدمية في أحياء حمص المدمرة، لكنها بشكل بسيط تشمل فتح الطرقات ومد شبكات الكهرباء والعواميد.
وكانت آخر المشاريع التي قام بها البرمج تأهيل السوق القديم في حمص (السوق المقبي)، وتركيب سقف كامل له بدلًا عن القديم، فضلًا عن ترميم محاله التجارية.
وفي تصريح سابق لمحافظ مدينة حمص، طلال البرازي، قال إنه تم ترحيل 400 طن من أنقاض حمص القديمة، وسط دراسة خطة لإزالة حواجز أمنية، بالتنسيق مع اللجان المختصة.
وأكد البرازي في 14 شباط الماضي “وجود خطة لفتح طرقات وإزالة حواجز بالتنسيق مع اللجان الأمنية المختصة، وأقربها فتح طريق كرم الشامي- دخلة فندق بسمان”.
وأوضح أن 400 طن أنقاض تم ترحيلها من حمص القديمة، مشيرًا إلى تعويض 80 شيك يوميًا عن الأضرار لأهالي حمص.
وتابع البرازي، “عودة المهجرين بطيئة بسبب بطء الخدمات والهواجس الأمنية”، مضيفًا، “إرادة التجار والصناعيين ورجال الأعمال في حمص إرادة ضعيفة، ولا يراهن عليها في تسريع وتيرة إعمار حمص”.