“قسد” تبدأ حملات تجريد سلاح في قرى بريف منبج
بدأت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حملات تجريد السلاح من أهالي مدينة منبج وريفها العرب، إلى جانب اعتقالات طالت عددًا من المدنيين بتهم مختلفة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب اليوم، الثلاثاء 19 من أيلول، أن مجموعة عسكرية من “قسد” اقتحمت فجرًا قرية القبة الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمنبج، ونفذت اعتقالات وعمليات تفتيش دقيق لأماكن وجود الأسلحة الفردية.
وأشار المراسل نقلًا عن مصادر في القرية إلى حالات سرقة ونهب لممتلكات المدنيين في أثناء حملة المداهمات.
وتنفي “قسد” التهم الموجهة لها، وقالت في مطلع العام الحالي إن “النظام وفصائل درع الفرات يعملون ليلًا نهارًا لضرب السلم الأهلي في منبج وإثارة الفوضى عبر تحريك الخلايا النائمة”.
وسيطرت “قسد” على مدينة منبج، في آب من العام الماضي، بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتكررت المظاهرات ضدها في الأشهر الماضية، رفضًا لعمليات التجنيد الإجباري والاعتقالات التي تطال شبانًا في المنطقة.
وقالت المصادر إن الهدف الرئيسي من الحملة هو “تجريد العرب من سلاحهم كما حصل في الرقة قبل عدة أيام، والحجة التعامل السابق مع تنظيم الدولة الإسلامية”.
وبحسب المصادر، تعتبر قرية القبة التي تشهد حملات مداهمة، “نقطة ارتكاز أساسية للعرب في منطقة منبج، وتريد قسد حاليًا كسر شوكتهم بتجريدهم من السلاح الذي بقي بأيديهم منذ انسحاب داعش الأخير”.
وأوضحت أن القرية يبلغ عدد سكانها قرابة عشرة آلاف مدني، قسم منهم من نازحي مدينة الرقة وريفها.
وكانت أنقرة وواشنطن توصلتا إلى “خارطة طريق” في منبج، مطلع حزيران الماضي، تشمل إرساء الأمن والاستقرار في منبج، بحسب ما صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.
وستطبق خطة العمل الأمريكية- التركية في المدينة، وهي على مراحل محددة، تبدأ بانسحاب قادة “الوحدات”، ويليها تولي عناصر من الجيش والاستخبارات التركية والأمريكية مهمة مراقبة المدينة بعد 45 يومًا من اجتماع 13 من حزيران، الذي جمع أوغلو مع نظيره مايك بومبيو.
أما المرحلة الثالثة، فتنص على تشكيل إدارة محلية في غضون 60 يومًا، وسيجري تشكيل المجلس المحلي والعسكري اللذين سيوفران الخدمات والأمن في المدينة، حسب التوزيع العرقي للسكان.
لكن حتى اليوم لم يطبق أي بند من “خارطة الطريق”، ما عدا الدوريات التي تنفذها أمريكا وتركيا في الحد الفاصل بين مناطق “درع الفرات” ومناطق “قسد”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :