أصدرت الحكومة التركية تعديلات جديدة لمنح الجنسية للأجانب، الراغبين بالاستثمار على الأراضي التركية.
ونشرت “الجريدة الرسمية” اليوم، الأربعاء 19 من أيلول، نص القانون الذي ترجمته عنب بلدي، والذي يقضي بتعديل بعض شروط منح الجنسية التركية للأجانب، مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك التركية.
وبحسب القانون الجديد بات بإمكان الأجنبي الحصول على الجنسية عند شرائه عقارًا بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلًا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة ثلاث سنوات.
وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، إذ أصبح من المشترط إيداع مبلغ 500 ألف دولار حد أدنى، بعد أن كان ثلاثة ملايين دولار في القانون السابق.
كما نص تعديل آخر على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، إذ تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.
وبموجب القانون الجديد، أصبح بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمّن فرص عمل لـ 50 مواطنًا تركيًا الحصول على الجنسية التركية، بدلًا من من تشغيل 100 مواطن.
وكان حوالي 55 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية حتى شهر آذار 2018، من أصل ثلاثة ملايين موجودين على الأراضي التركية، حسب تقرير قدمته اللجنة الفرعية للاجئين التابعة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي.
وأكدت المديرية العامة للتسجيل المدني والجنسية التركية، أن من بين الحاصلين على الجنسية 25 ألفًا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من السنة وحتى 18، وهؤلاء في حال أصبحوا والدين سيمنحونها لأولادهم فيما بعد.
وتتبع الحكومة التركية إجراءات اقتصادية لتحسين وضع الليرة التركية، بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي عصفت بها نتيجة العقوبات الأمريكية، الأمر الذي دفعها لتشجيع الاستثمار العقاري بالليرة التركية.
–