دراسة لإعفاء المكتتبين في الجمعيات من مخالفات التأخير

يدرس مجلس الوزراء في سوريا مرسومًا يقضي بإعفاء المكتتبين في الجمعيات السكنية من مخالفات تأخير دفع الأقساط.

وصرح وزير الأشغال العامة والإسكان، حسين عرنوس، في لقاء صحفي أعقب الجلسة الأسبوعية لرئاسة مجلس الوزراء، أمس الاثنين 17 من أيلول، أن المجلس أقر مشروع مرسوم مقدم من الوزارة، يسمح للعاملين في الدولة المكتتبين في الجمعيات السكنية المتأخرين عن تسديد أقساطهم  بالاحتفاظ بترتيب أدوارهم.

وأوضح عرنوس أن المرسوم في طريقه للصدور قريبًا، خاصة أن القانون النافذ حاليًا يلزم المكتتب المتأخر عن السداد بالتراجع في ترتيب الأفضليات في الجمعيات السكنية، مشيرًا إلى أن الظروف التي كانت سائدة في سوريا منعت هؤلاء العاملين من تسديد الأقساط المترتبة عليهم.

وتنص الفقر هـ من المادة 36 من المرسوم رقم 99 لعام 2011، الناظم لقانون التعاون السكني على أنه إذا تأخر العضو المكتتب أو المخصص بمسكن أو الذي استلم مسكنًا من الجمعية عن تسديد التزاماته المالية يتم إنذاره وفق ما ورد في المادة (11) فقرة “ج” من هذا المرسوم التشريعي.

وفي حال عدم الاستجابة يلغى التخصيص، ويلغى التسجيل في السجل العقاري، أو السجل المؤقت، بناء على قرار من مجلس الإدارة، ويتم إخلاء المسكن بواسطة دائرة التنفيذ، ما لم يطعن بالقرار وفق أحكام الفقرة “هـ” من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي.

ويحتفظ من ألغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن الشاغرة، ويدعو مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين وفق الأصول المبينة في المادة (34) من هذا المرسوم التشريعي.

وكانت العديد من الجمعيات السكنية أوقفت أعمالها منذ عام 2011، لوقوع أراضيها ضمن المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام خلال السنوات الأخيرة، مثل الزبداني، الفيجة، وبعض مناطق الغوطة.

ولا يجوز بموجب قانون التعاون السكني للمكتب في إحدى الجمعيات السكنية أن يكون مكتتبا بأكثر من جمعية سكنية، كما يجوز له أن يتنازل عن تخصيصه لشخص آخر إما بحكم قضائي أو بالتنازل مباشرة في الجمعية.

–