“المركزي” يرفض طلب التسليف الشعبي برفع سقف القروض

رفض مجلس النقد التابع لمصرف سوريا المركزي طلبًا من مصرف التسليف الشعبي، برفع سقف القروض.

وذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية، اليوم الثلاثاء 18 من أيلول، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن مجلس النقد والتسليف اجتمع قبل عيد الأضحى الفائت، وقرر عدم الموافقة على طلب مصرف التسليف الشعبي، برفع سقف قرض الدخل المقطوع من 500 ألف إلى مليون ليرة، بعد عرض الطلب للنقاش، ما يؤكد عدم وجود نية بالموافقة.

في حين لا يزال التسليف الشعبي ينتظر موافقة مجلس النقد والتسليف، مؤكدًا عدم تلقيه أي وثيقة رسمية تحمل جواب مجلس النقد بالقبول أو بالرفض.

ومن جهته، قال مدير التسليف في مصرف التسليف الشعبي، عدنان حسن، لـ “تشرين”، إن “تعديل بعض ضوابط وشروط منح قرض الدخل المحدود حقق نتائج إيجابية على مستوى الإقبال والمنح، ولا سيما بعد أن تم السماح بكفالة أكثر من مقترضين اثنين وكذلك تعديل النسبة المتعلقة بحساب مبلغ القرض، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن رفع سقف القرض إلى مليون ليرة سيسهم في توسيع قناة الاستثمار في المصرف وسيزيد الإقبال على الإقراض”.

وكان التسليف الشعبي حقق أرقامًا متقدمة، بإدارته لشهادات الاستثمار بفئاتها المختلفة (أ – ب – ج) وهو ما يؤكده مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد إبراهيم حمره لـ “تشرين”، أن “ودائع الشهادات تجاوزت 13 مليار ليرة حتى نهاية تموز الماضي مقارنة بـ 80 مليون ليرة للفترة نفسها من عام 2017، معللًا سبب الارتفاع بالمرونة التي تتمتع بها الشهادات ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها والمحدد بنسبة 10% سنويًا، لافتًا إلى استقرار نسبة سيولة المصرف بنسبة 58.15% مقارنة بـ 57.04% عام 2017 محققة زيادة بواقع 1.47%”.

وكانت المصارف العامة عدلت الحد الأدنى لمعدلات الفائدة لديها تبعًا للمصرف المركزي، وحدد التسليف الشعبي معدل الفائدة على حسابات التوفير حتى مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية بنسبة 7.5%، وشهادات الاستثمار 10%، وألغى معدل الفائدة على الحساب الجاري والذي كان 1%، والفائدة لأجل شهر بنسبة 7%، ولثلاثة أشهر 7.45%، ولأجل ستة أشهر 7.5%، وتسعة أشهر 7.75%، ولمدة سنة 8%، و8.25% لمدة سنة ونصف، و8.5% لأجل سنتين.

–