النظام يفتح ملف المحاكم الاقتصادية القديمة في ريف حمص

فتح النظام السوري ملف المحاكم الاقتصادية القديمة في ريف حمص الشمالي، ضمن مجموعة إجراءات بدأ العمل عليها بعد سيطرته على المنطقة بشكل كامل.

وأفاد مراسل عنب بلدي في حمص اليوم، الاثنين 17 من أيلول، أن قوات الأسد اعتقلت ستة أشخاص بتهمة سرقة “احتياطي الحرب”، والذي كان موجودًا في مدينة الرستن قبل اندلاع أحداث الثورة السورية.

وأوضح المراسل أن الاحتياطي يضم مستودعات من الرز والسكر، تقدر كمية كل نوع بأكثر من 1000 طن، وكانت عدة شخصيات وضعت يدها عليها بعد خروج المنطقة عن سيطرة النظام بشكل فوري.

وكانت قوات الأسد أعلنت السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، في 16 من أيار الماضي، بعد خروج آخر دفعة من أهالي المنطقة إلى إدلب بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته روسيا.

وقضى الاتفاق الخاص بريف حمص الشمالي بتعزيز الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المنطقة.

وعقب السيطرة بدأت حملات اعتقال طالت المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، إلى جانب شخصيات المصالحة والذين لم يسلموا أيضًا.

وبحسب المراسل فإن الأشخاص الستة الذين اعتقلهم النظام في الرستن هم ضمن مجموعة كانت تقف وراء سرقة الاحتياطي، بعضهم خرج إلى الشمال والبعض الآخر بقي في المنطقة ودخل باتفاق التسوية مع النظام.

وأشار المراسل إلى أن النظام السوري بدأ بفتح عدة ملفات قديمة خاصةً بالمنطقة، بينها دعاوى ضد شخصيات عسكرية متهمة بقتل وقصف مناطق سكنية.

وإلى جانب ما سبق برزت عدة ملفات بعد سيطرة النظام على ريف حمص الشمالي، من بينها وضع الأملاك والعقارات التي تركها أصحابها في السنوات الماضية في أثناء المعارك، خاصة بعد تجهز أصحابها الأساسيين للعودة إليها.

وأوضح المراسل أن أشخاصًا رفعوا في الأيام الماضية دعاوى قضائية ضد آخرين استملكوا أراضيهم في السنوات الماضية واستثمروها بمجالات مختلفة أبرزها الزراعة، وذلك بعد دخولهم إليها بعقود مع المحاكم الشرعية التابعة لفصائل المعارضة والتي وضعت يدها عليها بشكل فوري.

–