استمر الغموض حول موعد فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، في ظل استمرار المحادثات بين الطرفين من أجل التوصل لاتفاق.
الأردن أعلن، الخميس الماضي، عن عقد لجنة فنية سورية- أردنية مشتركة اجتماعًا لأول مرة من أجل التباحث بشأن إعادة فتح المعبر وسط التأكيد على استمرار الاجتماعات لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعبر خلال الفترة المقبلة.
ونقل موقع “عربي 21” عن الناطقة باسم الحكومة الأردنية، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، جمانة غنيمات، أن الجانبين اتفقا على “استكمال الإجراءات الفنية لافتتاح الحدود”، نافية أن يكون هناك موعد محدد لإعادة افتتاح المعبر.
صحيفة “الأيام” السورية المحلية نقلت اليوم، الاثنين 17 أيلول، عن مصادر من حكومة النظام السوري بأن فتح المعبر قد يتأخر لرفض الحكومة شروطًا أردنية.
وقالت المصادر إن الأردن اشترط لفتح المعبر عدم مرور الشاحنات السورية داخل الأراضي الأردنية، وإيصال البضائع إلى الحدود الأردنية، ثم يتم نقلها إلى شاحنات تابعة للأردن لنقلها إلى الجهة المصدرة لها.
وأضافت المصادر أن شروط الخارجية الأردنية وخطواتها تزعج حكومة النظام، كما أنها تنسق مع روسيا بدلًا من الحكومة.
واعتبرت أنها رسالة من قبل الأردن بأنها غير راغبة بالتصالح السريع والشامل الذي يعيد المياه إلى مجاريها ويعيد تشغيل المعابر.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة درعا، محمد المسالمة، إنه “لا رغبة للحكومة السورية إعادة فتح المعبر حاليًا نتيجة العديد من الشروط التي تم وضعها من الجانب الأردني والتي لا تناسب الجانب السوري”.
ودار حديث عن فتح إعادة المعبر بعد سيطرة قوات الأسد وحليفتها روسيا عليه، في 6 من تموز الماضي، خلال الحملة العسكرية التي شنتها على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وعقب ذلك بدأت حكومة النظام السوري بالمماطلة بفتح المعبر، مشترطة تقديم عمان طلبًا رسميًا لفتح المعبر وإعادة تطبيع العلاقات السياسية معه.
واشترط وزير النقل السوري، علي حمود، أن يتقدم الأردن بطلب رسمي لفتح المعبر، فيما رد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بأن بلاده هي من تنتظر طلبًا رسميًا من حكومة النظام لفتحه.
وبالتزامن مع المباحثات الأردنية- السورية قالت قناة الجديد اللبنانية إن مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم، زار الأردن والتقى الملك عبد الله الثاني وبحثا فتح المعبر.
ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الأردن حول نتائج المباحثات مع الجانب السوري حتى الآن.
ولمعبر نصيب أهمية سياسية بالنسبة للنظام السوري، إذ تمهد السيطرة عليه لعودة العلاقات مع الأردن وتخفيف الحصار المفروض على حكومته.
وقدرت قيمة الصادرات السورية عبر معبر نصيب خلال عام 2010 بأكثر من 35 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة المستوردات نحو 47 مليار ليرة سورية.
ووصل حجم الصادرات خلال عام 2014 وحتى تاريخ إغلاق المعبر في نهاية شهر آذار عام 2015، إلى أكثر من 27 مليار ليرة سورية، وبلغت قيمة المستوردات 78 مليارة ليرة، بحسب ما نشرت صحيفة “تشرين” الحكومية مطلع تموز الماضي.