ألغام تنظيم “الدولة” تلاحق أهالي حوض اليرموك بدرعا

تشكل الألغام التي زرعها تنظيم “الدولة الإسلامية” في حوض اليرموك بريف درعا الغربي هاجسًا أمام المدنيين الذين ينوون العودة إلى أراضيهم ومنازلهم.

واعتمد التنظيم منذ بداية دخوله الحرب في الأراضي السورية على سلاحين عسكريين، الأول خططه وتكتيكاته التي أربكت حسابات خصومه، أما الثاني فهو الأكثر فتكًا وقتلًا، ولم تقتصر آثاره على العسكريين، بل تعدتهم لتشمل المدنيين، وبقيت تؤرّقهم حتى بعد خروجه من المناطق التي سيطر عليها.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف درعا اليوم، الاثنين 17 من أيلول، أن الألغام التي زرعها التنظيم في حوض اليرموك حصدت أرواح عدد من المدنيين، وباتت هاجس يمنع المزارعين من حراثة أرضهم.

وأوضح المراسل أنه ورغم فرز النظام السوري لوحدات الهندسة ومساندة أهل الخبرة من مقاتلي “الجيش الحر” سابقًا لتفكيك الألغام، إلا أنها لاتزال تشكيل خطرًا كبيرًا، خاصةً مع غياب الخرائط الخاصة بها.

وكانت قوات الأسد قد سيطرت على منطقة حوض اليرموك، آب الماضي، بشكل كامل بعد معارك استمرت لأسبوعين انتهت باستسلام مقاتلي التنظيم.

وأشار المراسل إلى مقتل أكثر من عشرة عناصر من مقاتلي “الجيش الحر” سابقًا وقوات الأسد في أثناء تفكيك الألغام بمحيط الشركة الليبية وجلين في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال إن الحوض يعتبر منطقة زراعية بمساحات واسعة، وتبقى الألغام عامل قلق على أهله خاصة الأرض المفتلحة وطرق الأودية.

وشهدت محافظة درعا مقتل 203 أشخاص منذ بدء الثورة السورية نتيجة انفجار الألغام، سواء الناتجة عن المخلفات الحربية في مناطق النزاع، أو التي تم زرعها بشكل متعمد من قبل قوات الأسد، بحسب عضو مكتب “توثيق الشهداء” في درعا، محمد الشرع في حديث سابق.

كما وثق المكتب 34 حالة قتل نتيجة انفجار مخلفات من القنابل العنقودية، بينهم 22 طفلًا، وتعود هذه النسبة الكبيرة في مقتل الأطفال إلى سوء التصرف عند عثورهم على أي مخلف عنقودي، بحسب الشرع.

وتزداد خطورة الألغام في درعا نتيجة طبيعة المحافظة الزراعية، إذ قد يستمر تشكيلها للخطر أعوامًا عديدة بسبب الأرض الترابية التي تحجبها مؤقتًا.

وتعاني عدة مناطق سورية من انتشار الألغام فيها، بعد أن استخدمتها الأطراف المتصارعة كوسيلة للفوز بالمعركة، ملغمين بذلك الطرقات والشوارع والبيوت وكل ما وقعت عليه أيديهم قبل انسحابهم من الأماكن التي يسيطرون عليها.

وتأتي الرقة في مقدمة المناطق السورية التي تعاني من هذه المشكلة، بعد تجاهل الجهات الدولية والمحلية لمطالب السكان بتفكيك الألغام ومخلفات المعارك التي خلفها الصراع مع تنظيم “الدولة” في مناطقهم، لتتحول إزالة الألغام إلى تجارة بيد جهات غير رسمية يدفع المدنيون ثمنها من جيوبهم أو أعمارهم.

كما تنتشر الألغام بكثافة في ريف حلب الشمالي، وعفرين، وبعض أرياف إدلب، وريف الحسكة الجنوبي.

بالإضافة لدير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري و”قوات سوريا الديمقراطية”، والتي لا تتوفر أرقام دقيقة عن الألغام فيها تسهل استجابة المنظمات لها، بسبب غياب التنسيق بين الجهات المسيطرة عليها.