أعلنت الحكومة الإيرانية موقفها الرافض للحل العسكري في سوريا وتأييدها للحل السلمي في محافظة إدلب، تماشيًا مع الموقف التركي الحليف.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت 15 من أيلول، إن بلاده مقتنعة بأن الحل في سوريا سياسي وليس عسكري، في مقابلة مع صحيفة “ديرشبيغل” الألمانية.
وأضاف ظريف أن إيران تحاول تجنيب إدلب ما وصفه بـ “حمام دم”، في إشارة لمعارضة بلاده لأي هجوم عسكري على المنطقة.
وتتشارك إيران مع روسيا وتركيا في الملف السوري بحسب مخرجات أستانة، وأسهمت في المشاركة في معظم المعارك إلى جانب قوات الأسد منذ عام 2011.
وتشغل محافظة إدلب الرأي العام العالمي خلال الأيام الحالية، جراء الحديث عن حشود عسكرية لقوات الأسد لشن هجوم على المدينة بحجة وجود “تنظيمات إرهابية”.
ويحذر الغرب من كارثة إنسانية في المنطقة، التي يعيش فيها ثلاثة ملايين و867 ألف نسمة، وفق إحصائية نشرها فريق “منسقو الاستجابة” في الشمال السوري، في آب الماضي، مشيرًا إلى أنها تشمل محافظة إدلب وريفي حلب الغربي وحماه الجنوبي.
وتأتي التصريحات الإيرانية بعد فشل قمة طهران الأخيرة قبل عشرة أيام، بعد إصرار روسيا على فرض الحل العسكري على محافظة إدلب آخر معاقل المعارضة السورية، مقابل رفض تركي لأي هجوم عليها، وتأييد إيراني لطلب تركي بالوصول إلى هدنة.
ويعتبر الموقف الإيراني تغيرًا واضحًا في سياسة طهران تجاه الملف السوري، بعد أن دعمت كل الخيارات العسكرية لمواجهة المعارضة السورية على مدار السنوات السابقة.
وتتخذ تركيًا موقفًا رافضًا لشن أي عملية عسكرية في إدلب، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية وحالة نزوح جماعية تجاه حدودها، وسط تحذير أممي ودولي من الهجوم الوشيك على المحافظة.
واعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقالة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قبل أيام، تحت عنوان “على العالم أن يوقف الأسد”، أن العالم أجمع سيدفع الثمن في حال الهجوم على مدينة إدلب دون تحرك المجتمع الدولي.