ألمانيا تدرس مشروعًا لانقاذ الاتفاق النووي الإيراني

تعتزم الحكومة الألمانية دراسة مشروع لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، واستمرار التعاملات التجارية بين الطرفين قبل سريان العقوبات الأمريكية على طهران.

ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الجمعة 14 من أيلول، قولها، إن “برلين وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يدرسون تأسيس نظام مدفوعات مع طهران يسمح باستمرار التعاملات التجارية مع إيران”.

وأضافت أن ذلك المشروع يسمح باستمرار التعاملات التجارية مع إيران، عندما تبدأ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في أيار الماضي، لتعود العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، بعد فرض ترامب عقوبات اقتصادية “على أعلى مستوى”، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بعقوبات مماثلة.

وقالت المتحدثة الألمانية اليوم، “كما تعرفون، إن ضمان تأمين تنفيذ المعاملات هدف محوري للاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية”.

وأعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها وأسفها من قرار واشنطن، مؤكدة مواصلتها تطبيق التزاماتها فيما يتعلق بالاتفاق النووي حتى بعد الانسحاب الأمريكي منه.

وعلى إثر العقوبات الأمريكية أعلنت كبرى شركات الشحن في العالم، “سي إم سي جي إم” و”توتال” الفرنسيتين، وشركات أخرى عن وقف أعمالها في إيران خوفًا من العقوبات الأمريكية.

وتبلغ قيمة المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو.

ومن وجهة النظر الإيرانية فإن الإجراءات المتخذة من الأوربيين، هي بمثابة إعلان عن موقف، “أكثر من كونها إجراءات عملية”، وفقًا لما قاله ظريف لموقع “الشباب الصحافيين الإيرانيين”.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، هدد بأن إيران ستحتفظ بحقها في استئناف الأنشطة النووية، إذا لم تمتثل الدول الأوروبية لشروط وضعتها طهران أمام الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي، في أيار الماضي.

وعاودت وزارة الخارجية الأمريكية، مطالبتها لجميع الدول المستوردة للنفط الإيراني، وبينها الصين والهند، المستوردتان الأكبر، بوقف استيراده، مع حلول 14 من تشرين الأول المقبل، تحت طائلة التعرض للعقوبات الأمريكية، ما دفع إيران لتهديد خط النفط العالمي.