النظام السوري يستبق فتح معبر نصيب برفع رسوم العبور البري

رفعت حكومة النظام السوري رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، تزامنًا مع الحديث عن فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وبحسب بيان لوزارة النقل صدر، الاثنين 10 من أيلول، ونشرته صحف محلية، أمس، فإن الرسوم الجديدة تحسب وفق المعادلة: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن * المسافة المقطوعة (كم) * 10%= (….) دولار، في حين كانت سابقًا تضرب بـ 2%.

وتطبق الرسوم الجديدة على السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية.

كما تفرض غرامة 30 دولارًا على كل طن حمولة زيادة، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة الأساسية.

رفع الرسوم يأتي في ظل الحديث عن قرب فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، والذي يعتبر شريانًا اقتصاديًا لكل من لبنان والأردن وسوريا.

ودار حديث عن إعادة فتح المعبر بعد سيطرة قوات الأسد وحليفتها روسيا عليه، في 6 من تموز الماضي، خلال الحملة العسكرية التي شنتها على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وعقب ذلك بدأت حكومة النظام السوري بالمماطلة بفتح المعبر، مشترطة تقديم عمان طلبًا رسميًا لفتح المعبر وإعادة تطبيع العلاقات السياسية معه.

وعقدت لجنة فنية سورية- أردنية مشتركة اجتماعًا لأول مرة، أمس، من أجل التباحث بشأن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي، بحسب وكالة “عمون” الأردنية.

حكومة النظام استبقت فتح المعبر برفع الرسوم خاصة في ظل الحديث عن تجهز آلاف الشاحنات الأردنية واللبنانية للعبور عبر الأراضي السورية.

وكان نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، أشار في حديث لصحيفة “الغد” الأردنية، تموز الماضي، إلى أن خمسة آلاف شاحنة أردنية متجهزة لنقل البضائع وتبادلها بين سوريا والأردن.

ولمعبر نصيب أهمية سياسية بالنسبة للنظام السوري، إذ تمهد السيطرة عليه لعودة العلاقات مع الأردن وتخفيف الحصار المفروض على النظام.

وقدرت قيمة الصادرات السورية عبر معبر نصيب خلال عام 2010 بأكثر من 35 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة المستوردات نحو 47 مليار ليرة سورية.

ووصل حجم الصادرات خلال عام 2014 وحتى تاريخ إغلاق المعبر في نهاية شهر آذار عام 2015، إلى أكثر من 27 مليار ليرة سورية، وبلغت قيمة المستوردات 78 مليارة ليرة، بحسب ما نشرت صحيفة “تشرين” الحكومية مطلع تموز الماضي.

–