“فيفا” يسعى لتحديد عدد المعارين وإصلاح نظام الانتقالات

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاتخاذ عدة إجراءات بشأن تعويضات التدريب وعمولات الوكلاء واللاعبين الذين يسمح لكل نادي بإعارتهم.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، الخميس 13 من آب، عن مصدر قالت إنه مقرب من الملف في “فيفا”.

ويسعى الاتحاد الدولي إلى تحديد عدد اللاعبين الذين يسمح لكل ناد بإعارتهم، كما يسعى إلى انشاء غرفة تعويض لإعادة توزيع بدل التدريب وعمولات الوكلاء، في إطار إصلاح عمليات الانتقالات.

ويعتزم الاتحاد الدولي إلى تحديد عدد اللاعبين المنتقلين بنظام الإعارة بين ستة وثمانية لاعبين كل موسم، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن المصدر، الذي أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى “ضمان الانصاف الرياضي بين الأندية”، والحد من ظاهرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، لا سيما في إنكلترا وإيطاليا، ثم أعارتهم إلى أندية أخرى.

ويناقش “فيفا” إنشاء غرفة تعويضات، تدار من قبل مصرف، وتتولى مهمة جمع الأموال ودفعها للأندية التي تأسس فيها اللاعبيون، لتعويضها بالمبلغ المستحق عن كل عملية انتقال للاعب تدرب في فئاتها العمرية.

ومن مهام الغرفة إعادة توزيع العمولات على وكلاء اللاعبين.

وكان الفرنسي جيروم شامبانيي طرح فكرة الغرفة في وقت سابق خلال الترشح لرئاسة “فيفا” ضد الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.

ويعتزم “فيفا” إعادة العمل بامتحان الحصول على رخصة وكيل بعد توقيفها عام 2015، بسبب تطبيق نظام مطابقة الانتقالات.

وأوكل الاتحاد الدولي للعبة إلى لجنة، جامعة بين أصحاب المصلحة في كرة القدم برئاسة فيكتور مونتالياني، مهمة الاشراف على تدابير إصلاح سوق الانتقالات.

وقالت “فرانس برس” إنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة المشكلة، في 24 من أيلول، في العاصمة الإنكليزية لندن، بشأن دراسة اقتراحات من لجنة فرعيى برئاسة مونتالياني.

وتضم خمسة أعضاء من بينهم ميشال سنتيارو الأمين العام لرابطة الأندية الأوروبية، ويوناش باير هوفمان، الأمين العام للنقابة الدولية للاعبين المحترفين، والاسكتلندي آلاسدير بيل، المدير القانوني السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وماركو فيليغر المدير القانوني لـ “فيفا”.

وأطلق “فيفا”، عام 2017، مراجعة لنظام الانتقالات، تتضمن حماية القصر والرعايات ودفع مبالغ التضامن لأندية المنشأ.