تدابير اتخذتها تركيا لإنقاذ الليرة

شهدت الليرة التركية تحسنًا ملموسًا أمام العملات الأجنبية، وسجلت 6.01 مقابل الدولار، بعد أن افتتحت صباحًا بـ 6.30.

التحسن جاء بعد سلسلة قرارات وإجراءات قامت بها الحكومة التركية للوقوف بوجه الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، عقب التوتر الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وآخر تلك الإجراءات كان قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة.

زيادة أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة في محاولة للحد من زيادة تراجع الليرة أمام القطع الأجنبي، ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمعدل 6.52 نقطة ليصبح 24%.

وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يرفع فيها المركزي سعر الفائدة بالرغم من معارضة الرئيس، رجب طيب أردوغان، ومطالبته بتخفيضها.

وعقب قرار البنك تحسنت الليرة أمام العملات الأجنبية.

ويعتبر قرار المركزي تحديًا للرئيس التركي الذي يطالب بتخفيض سعر الفائدة، الأمر الذي أدى إلى مخاوف لدى التجار والمستثمرين من تحكم أردوغان بالسياسية النقدية في البلاد.

قرار البنك سبقته تصريحات لأردوغان في اجتماع لاتحاد الصنّاع والحرفيين، بالعاصمة أنقرة، قال فيها إن بلاده ستتخذ المزيد من الخطوات للحد من تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية.

وأضاف أن موقفه من مسألة الفائدة كما هو لم يتغيّر (يطالب بالتخفيض)، لكنه أردف بالقول، “يبقى البنك المركزي مستقلًا ويتخذ قرارته بنفسه”.

إلغاء التعامل بالقطع الأجنبي في عقود البيع والشراء

وألغت الحكومة التركية التعامل بالعملات الأجنبية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، وأوجبت استخدام الليرة التركية.

وجاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة التركية الرسمية اليوم، الخميس 13 من أيلول.

ووفق المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على الأراضي التركية والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تحدد بالعملات الصعبة أو ما يعادلها.

ويشمل المرسوم الجديد عقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار جميع الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، و الأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.

وفيما يخص العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيعاد تعديلها وتحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود، باستثناء حالات تقررها وزارة الخزانة والمالية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ.

اجراءات “المركزي التركي”

وأعلن المركزي التركي، منتصف آب الماضي، عن خطة تقضي بتوفير سيولة للبنوك بمقدار عشرة مليارات ليرة تركية وستة مليارات دولار وثلاثة مليارات دولار من الذهب.

وجاء ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات لدعم الليرة التركية بعد انخفاضها لأدنى المستويات في أزمتها الحالية، إذ تخطت حينها حاجز 7.22 ليرة للدولار الواحد.

وأضاف المركزي في إعلانه أنه “يمكن استخدام اليورو إلى جانب الدولار، كعملة مقابلة لليرة التركية”، وذلك من ضمن الإجراءات المتخذة.

قانون يخص التصدير

وفي إطار عمل الحكومة التركية لدعم الليرة أصدرت، في الرابع من أيلول الحالي، القرار رقم 32 وفيه تعديلات بشأن التصدير إلى خارج تركيا.

وتقول المادة الثالثة من القرار إنه يتوجب على الشركات المسجلة لدى الغرف التجارية التركية عند القيام بالتصدير خارج تركيا بالعملة الصعبة، إدخال قيمة الفواتير المصدرة بالعملة الصعبة إلى تركيا خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

ويوجب القرار تحويل ما يعادل 80% من قيمة الفواتير بالعملة الصعبة إلى الليرة التركية في أحد البنوك داخل تركيا والحصول على إشعار يفيد بالتحويل، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية التركية.

وينص القرار على أنه في حال الإخلال بهذا الأمر يترتب على الشركة المصدرة غرامة قيمتها 5% من قيمة الفواتير المصدرة، إلى جانب فقدان الشركة الحق في استعادة ضريبة القيمة المضافة.

–